وزعمت الصحيفة أن أشخاص تابعين لإدارة ترامب اتصلوا بمحققين خاصين تابعين لوكالة استخبارات إسرائيلية، لجمع "معلومات مشينة" حول بن رودس، الذي كان من كبار مستشاري باراك أوباما للأمن القومي، وكولين كاهل النائب السابق لمستشار الرئيس أوباما، بهدف زعزعة مصداقية الصفقة.
وقال دبلوماسي بريطاني سابق يتمتع بخبرة واسعة في التفاوض على اتفاقيات السلام الدولية، مطالبا بعدم الكشف عن هويته: "يعد هذا الفعل أمرا شائنا للغاية. الأساس الذي تقوم عليه المفاوضات هو عدم ممارسة هذه الحيل القذرة".
وأوضحت مصادر، أن ترامب وعد نتنياهو بأن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، ومشيرا إلى أن الإيرانيين اعتقدوا أنهم يستطيعون "فعل ما يريدون" منذ بدء المفاوضات، بشأن الاتفاق النووي.
وأكد مصدر للصحيفة، أن الحملة كان الهدف منها أن يقوم الأشخاص الذين يعملون لصالح ترامب على زعزعة مصداقية أولئك الذين تفاوضوا مع إيران، ما يجعل من السهل إقناع الرأي العام بقرار الانسحاب من الاتفاق.
ووفقا للوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، طلب من المحققين الذين تعاقد معهم ترامب، البحث بعمق في الحياة الشخصية والسياسية لكل من رودس وكاهل.
وتم البحث عن العلاقات الشخصية وأي تورط مع جماعات الضغط الصديقة لإيران، وإذا ما كانوا قد استفادوا شخصيا أو سياسيا من الاتفاق، بحسب ما زعمت الصحيفة البريطانية.
ولا يعرف إلى الآن ما إذا كانت تلك العمليات السرية تشكل جانبا من تعاون أكبر بين ترامب ونتنياهو، لتقويض الاتفاق.
وتحدث ردوس عن الحملة، قائلا: "لم أكن على علم بما يحاك ضدي، ومع الأسف فأنا لست مندهشا. كل ما أود قوله هو أن البحث عن معلومات مشينة حول أشخاص لمجرد أنهم ينفذون مسؤولياتهم المهنية في مناصبهم كمسؤولين في البيت الأبيض، هو أمر استبدادي تقشعر له الأبدان".
ليست المرة الأولى لترامب
ويقود المحامي الخاص روبرت مولر تحقيقا في محاولات واضحة من قبل بعض المقربين من ترامب، للبحث عن معلومات مسيئة لهيلاري كلينتون خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وأشار ترمب مرارا وتكرارا إلى نيته إلغاء الاتفاق الإيراني، واصفا إياه بأنه "أسوأ صفقة على الإطلاق"، كما اتهم أوباما بأنه "أيد النظام الإيراني بغية تمهيد السبيل أمام الصفقة النووية الإيرانية المعيبة بشكل كارثي".