وبحسب "رويتروز" قالت الوثيقة إنه بموجب الخطة، التي من المتوقع أن يناقشها مجلس الوزراء هذا الأسبوع قبل رفعها للبرلمان، سيحتاج أي مستثمر أجنبي إلى العمل في شراكة مع الدولة أو شركة جزائرية خاصة.
ووفقا لـ"رويترز"، تعتمد الحكومة الجزائرية على صادرات النفط في نحو 60 في المئة من إيراداتها التي بدأت الآن فقط تتعافى، بعد انهيار أسعار الخام من فوق 100 دولار للبرميل عام 2014 إلى أقل من 30 دولارا في 2016.
وقالت الحكومة في الوثيقة بشأن المبادرة إنه سيتم أيضا فتح امتيازات زراعية أمام الأجانب.
ولم تتضمن الوثيقة تفاصيل بشأن مواقع الأراضي الزراعية التي سيتم عرضها أو كيفية منح الامتيازات، وقال مسؤول إن التفاصيل ستُوضح في تشريع منفصل.
ويشتكى المستثمرون الأجانب منذ فترة طويلة من التعقيدات الإدارية الحكومية وعقبات أخرى تعرقل الاستثمار في الجزائر البالغ تعداد سكانه 41 مليون نسمة.
وأخفقت تلك المبادرة في إعطاء دفعة كبيرة للزراعة، وقال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيي هذا العام إن ثلاثة ملايين هكتار من هذا البرنامج لا تزال غير مطورة، ووعد بمزيد من الخطوات لتحسين الوضع.
واشترت الجزائر، وهي من بين أكبر الدول المستوردة للحبوب في العالم 8.4 مليون طن من الحبوب في 2017 بتكلفة بلغت 1.7 مليار دولار.
وتهدف الحكومة إلى زيادة إنتاج القمح إلى 5.3 مليون طن بحلول 2022، من 3.5 مليون طن في عام 2017، كما تريد مضاعفة إنتاج البطاطا والحليب واللحوم ومنتجات أخرى في السنوات الأربع القادمة.
وفي إطار جهودها لدعم الزراعة، تخطط الحكومة لتوسعة المناطق التي تعتمد على مياه الري إلى مليوني هكتار في 2019، من 1.3 مليون هكتار الآن من خلال سدود جديدة، وهو ما يساهم في تقليص اعتماد الأراضي الزراعية على مياه الأمطار التي لا يمكن التنبؤ بها.