وأضاف بوريطة في مقابلة مع مجلة "جون أفريك" الأسبوعية الدولية، أن بعض الاجتماعات بين البوليساريو و"حزب الله" تم عقدها في "مكان سري" بالجزائر العاصمة، معروف لدى الأجهزة الجزائرية، ومستأجر من طرف المدعوة "د. ب"، وهي جزائرية متزوجة من أحد كوادر "حزب الله"، تم تجنيدها كعميلة اتصال تابعة للحزب، خاصة مع البوليساريو.
وأفاد بوريطة بأن السفارة الإيرانية بالجزائر العاصمة كانت صلة الوصل، التي تربط بين حزب الله والجزائر والبوليساريو من خلال "مستشارها الثقافي" أمير الموسوي، الذي كان دائما هو الشخص الرئيسي والمحوري في محاولات نشر "التشيع" في العديد من البلدان العربية والإفريقية، والذي هو اليوم مستشار في القضايا الاستراتيجية لـ"المرشد الأعلى" علي خامنئي، على حد قوله.
واعتبر كبير الدبلوماسيين المغاربة أن قرار المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران يتناسب وخطورة أفعال حزب الله، المدعوم من طرف طهران، والتي تهدد أمن المملكة، مؤكدا أن المغرب الذي يملك أدلة دامغة ما كان ليقدم ملفا إلى طهران إذا لم يكن صلبا وبحجج لا يمكن دحضها.
وأوضح بوريطة أن الملف المغربي "تم إعداده بدقة بالغة على مدى عدة أسابيع استنادا إلى المعلومات التي تم تجميعها والتحقق منها طيلة عدة أشهر، كما تضمن حقائق ثابتة ودقيقة، منها مواعيد زيارات مسؤولين كبار في حزب الله إلى الجزائر، وتواريخ وأمكنة الاجتماعات التي عقدوها مع مسؤولي البوليساريو، بالإضافة إلى قائمة بأسماء العملاء المشاركين في هذه الاتصالات"، مضيفا أن المغرب لم يتخذ قراره إلا بعد دراسة كل العناصر والتحقق والتأكد منها.
وأشار بوريطة إلى أنه كشف لنظيره الإيراني جواد ظريف أسماء مسؤولين كبار في "حزب الله"، تنقلوا في عدة مناسبات إلى تندوف منذ مارس 2017 من أجل لقاء المسؤولين في البوليساريو، والإشراف على دورات تدريبية، وإقامة منشآت ومرافق.
وأضاف أن الأمر يتعلق على الخصوص بحيدر صبحي حديد، المسؤول عن العمليات الخارجية في "حزب الله"، وعلي موسى دكدوك، المستشار العسكري في التنظيم نفسه، بالإضافة إلى الحاج أبو وائل زلزالي، المسؤول عن التكوين العسكري واللوجستي.
وقال إن وزير الخارجية الإيراني لم يطعن أو يشكك في أي من الأسماء أو الحقائق التي تم إطلاعه عليها، مضيفا أن المبررات ذات الطابع "السياسي" التي تم تقديمها ركزت على هامش استقلالية الحركة التي يتوفر عليها "حزب الله"، وكذا على الوضع الخاص لعضو السفارة الإيرانية المعني.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن "الأمر يتعلق بقرار سيادي تم اتخاذه بكل استقلالية بعد تقييمنا الخاص ولأسباب ثنائية بحتة".
وأضاف "إذا كنا نرغب في أن نتحرك بانتهازية لكان أولى لنا أن نبحث عن فرصة مواتية ونستغلها.. على سبيل المثال غداة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني".
وذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بأن المغرب امتنع خلال السنوات الثلاثة الماضية عن التصويت على القرارات الغربية بخصوص إيران في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، في الوقت الذي كانت طهران تعيش أزمة حقيقية مع بلدان عربية وأخرى غربية.
وأكد ناصر بوريطة أنه "يجب أن نفهم أن من بين خصوصيات دبلوماسية الملك محمد السادس، الاستقلالية في اتخاذ القرار، والوضوح، مع التشبث بالمبادئ والقيم"، مشيرا إلى أن هذه هي المفاتيح التي تمكن من خلال الاعتماد عليها من فك رموز العديد من مواقف المملكة، التي تبدو أحيانا مفاجئة حتى لبعض الحلفاء المقربين.
وتنازع "البوليساريو" المغرب السيادة على إقليم الصحراء، منذ عام 1975، حين انتهى الاحتلال الإسباني للمنطقة، وتحول النزاع إلى صراع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتسعى لتحرير الصحراء الغربية مما تراه استعمارا مغربيا، وتأسيس دولة مستقلة جنوب المغرب وغرب الجزائر وشمال موريتانيا تحت اسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وتخوض الجبهة صراعا مسلحا من أجل ذلك، في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات برعاية الأمم المتحدة لحل المشكلة ولم تستطع منظمة الوحدة الأفريقية ولا منظمة الأمم المتحدة الوصول بعد إلى حل سلمي لنزاع الصحراء الغربية الذي قارب عمره ثلاثة عقود.
ورغم أن النزاع في ملف الصحراء الغربية يوجد رسميا بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، لكن اسم الجزائر يحضر كذلك في هذا النزاع على المستوى الإعلامي، إذ يصر المغرب على أن الجزائر مسؤولة عن هذا النزاع.
ويعود هذا الحضور بالأساس إلى احتضان الجزائر لمخيّمات تندوف، مقر البوليساريو ودعمها المتواصل للجبهة، رغم تأكيد الجزائر على الصعيد الرسمي أنها ليست طرفا في النزاع.