وقالت الخاطر، في برنامج "نحن بخير" على إذاعة قطر، إنه "بعد عام من الحصار الجائر فإن الحصار لم يعد قائما وما بقي منه هو الشعور بتقسيم العائلات ومفاقمة الخلافات وزعزعة منظومة الأمن الإقليمي".
وأضافت أن "قطر بالدبلوماسية الهادئة والصدق والمصداقية في التعامل قلبت الأمور لصالحها، وكسبت مصداقية الدول كما أصبحت شريكا يعتمد عليه على المستوى الدولي".
وتابعت: "دول الحصار اليوم في حالة تخبط وهم يعلمون أنهم ليسوا على حق وأنهم في الوقت الذي يرمون به دولة قطر بالاتهامات يرتكبونها وهم متورطون في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن".
وكانت صحيفة "الراي" الكويتية نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن التحرك الكويتي الأخير لرأب الصدع بين دول الخليج "لم ينجح في فتح كوة في جدار الأزمة التي تقترب من بلوغها العام".
وأشارت المصادر إلى أن الرسالة الكويتية إلى قادة دول الخليج "تضمنت الرؤية المعروفة حول ضرورة رصّ الصفوف في مواجهة التحديات، وضرورة الالتقاء وطرح كل المواضيع الخلافية في إطار من الصراحة والشفافية ووضع إجابات مع ضمانات للتنفيذ"، وفقا للصحيفة.
وأضافت أن التحرك الكويتي يهدف إلى "أن تكون المبادرة بيد الدول الخليجية لا بيد الولايات المتحدة أو غيرها من الدول الغربية الصديقة، لأن الحل عندما يأتي من داخل البيت الواحد تكون كلفته أقل مهما حصل من تنازلات بين الأشقاء".
وذكرت المصادر أن "الحلول الخارجية قد تفرض التزامات بأحلاف أمنية واقتصادية ما قد يعرض دولنا ومجتمعاتنا لاستنزافات مادية، إضافة إلى ارتباطات سياسية قد لا تنسجم بالضرورة مع توجهات دول الخليج".
وشخصت المصادر وضع المنطقة بأنه "غير طبيعي على الإطلاق وتوقع المخاطر منسوبه عال، فهناك تداعيات الزلزال المسمى إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، وهناك الأوراق الملتهبة التي يتم تحريكها في إطار المواجهة الإيرانية — الأمريكية، وهناك خطة التمدد الإقليمي سواء في فلسطين أو لبنان أو العراق أو سورية أو اليمن… وهذه المعطيات تفرض حسب رؤية الكويت أن تواجهها دول الخليج بشكل موحد، لأن مخاطر البقاء متفرقين، مهما كانت الأسباب، أكبر بكثير من مخاطر مواجهة التحديات بالحد الأدنى من التوافق".
وأكدت المصادر أن "التفاصيل اليومية والأفعال وردودها ووسائل الإعلام وبعض التدخلات الأجنبية ما زالت تلعب دورا في بقاء الأزمة، فالدول المقاطعة لقطر تعتبر أن أسباب المقاطعة قائمة وأن شيئا لم يتغير، وقطر تعتبر أن دول المقاطعة غير مستعدة لملاقاة أي خطوة قد تخطوها لجلاء الأزمة… وعندما يفتح كل طرف دفتر التفاصيل والتدخلات والممارسات الإعلامية وتسريبات اللقاءات مع الغربيين، يفتح الطرف المقابل التفاصيل نفسها وبالتالي يعود الجميع إلى المربع الأول".
وشهد اليومان الماضيان زيارات رسمية كويتية إلى دول الأزمة، إذ سلم مبعوث أمير الكويت، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رسائل خطية إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ثم ملك البحرين حمد بن عيسى، ثم محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات.
كما وصل المبعوث ذاته إلى قطر، وسلم رسالة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكان في استقباله وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وتزامنت الرسائل، مع تصريحات وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التي استبعد فيها التوصل إلى حل على المدى القريب للأزمة الخليجية التي قاربت إتمام عامها الأول.
وكان وزير الخارجية الكويتي قد أكد، الجمعة، إن مساعي أمير البلاد مستمرة لحل الأزمة الخليجية المتواصلة منذ منتصف العام الماضي، والتي وصفتها بـ"المؤلمة والمضرة".
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.
وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، في تصريحات اليوم، إن الوساطة الكويتية "ما زالت موجودة، غير أن فرص الحل أصبحت بعيدة"، مشيرا إلى أن العلاقة لن تعود إلى سابق عهدها مع هذه الدول، حال انتهت الأزمة؛ واصفا مواقف وإجراءات الدول الأربع بـ "العدائية" تجاه بلاده.
واعترف الوزير القطري بأن "دولا أجنبية تحاول أن تدلو بدلوها من أجل حل الخلاف، غير أن "المجتمع الدولي أصبح يعبر عن ملل من الأزمة الخليجية"، في ضوء "عدم وجود بوادر للحل".