تونس — سبوتنيك. أصدرت الحكومة التونسية مراسلة رسمية إلى هيئة "الحقيقة والكرامة" المكلفة بملف "العدالة الانتقالية" أبلغتها فيها بتسليم تقريرها النهائي الإداري والمالي للرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، بحسب ما ينص عليه القانون المؤسس للهيئة، وتسليم وثائقها إلى هيئة الأرشيف الوطني وإعادة إلحاق موظفيها بوظائفهم السابقة وتسليم مقراتها.
وتنتهي المهلة القانونية للهيئة التي أسسها المجلس التأسيسي التونسي في كانون الأول/ديسمبر 2013 شهر أيار/مايو، لكنها قررت استكمال عملها حتى شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل دون موازنة مالية، لاستكمال مسار عملها والبت في ملفات العدالة الانتقالية، حيث كانت هيئة الحقيقة والكرامة قد تلقت منذ بدء عملها أكثر من 62 ألف ملف لضحايا النظام السياسي قبل ثورة يناير 2011 وأنجزت جلسات استماع لأكثر من 49 ألف ضحية.
وقبل يومين قررت هيئة "الحقيقة والكرامة" في تونس بدء إحالة ملفات قضائية ضد ما يقارب 100 مسؤول أمني وسياسي تونسي تورطوا في قضايا التعذيب والاختفاء القسري للمناضلين الإسلاميين واليساريين المعارضين للنظام في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة وزين العابين بن علي في تونس.
وقال صلاح الراشد، إن مجلس الهيئة سيجتمع مساء اليوم لاتخاذ الرد المناسب على القرار الحكومي ، مشيرا إلى أن " هذا القرار الحكومي المفاجىء يهدف إلى إعطاب مسار العدالة الانتقالية".
ويتوقع أن يتزايد الجدل القانوني بين الحكومة وهيئة الحقيقة والكرامة والقوى السياسية الداعمة لاستكمال الهيئة مسارها والرافضة لذلك، مع اقتراب الموعد الذي حددته الحكومة للهيئة لإنهاء عملها نهاية شهر أيار/مايو الجاري.