واستنفر الملك محمد السادس، حكومة سعد الدين العثماني، إذ ترأس اجتماعا خصص لموضوع الماء، جرى فيه الحديث عن برنامج لبناء سدود جديدة في المملكة، والعمل على إيجاد حل لمشكلة خصاص الماء الصالح للشرب ومياه الري.
وترأس الملك اجتماعا في القصر الملكي بالرباط، خصص للوقوف عند الخلاصات الأولية لعمل اللجنة، واستعراض الوضعية الراهنة لمشكلة الماء، حيث أعطى تعليماته من أجل تشييد عدة سدود بسعة مختلفة في أقرب الآجال، وبمناطق مختلفة من المملكة، وبناء سدود تلية، مع إمكانية إقامة محطات لتحلية المياه عند الضرورة، والسهر على مواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي، وفقا لصحيفة "الصباح" المغربية.
وتقرر تنظيم حملة بشراكة مع المنظمات غير الحكومية وجهات أخرى، بغية تحسيس المواطنين بأهمية ترشيد استعمال الماء، سواء الصالح للشرب أو المخصص للري وسقي المواشي، وفق التوجيهات الملكية الواردة في اجتماع المجلس الوزاري لثاني أكتوبر الماضي.
وأعد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مخطط عمل على المدى القريب لمواجهة نقص المياه الذي يسجل دائما في فصل الصيف، لتأمين إمدادات المياه الصالحة للشرب وضمان كفاية هذه المادة الحيوية للعموم، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
ويتضمن مخطط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لمواجهة "شبح العطش" الذي يطرق باب البلاد كل صيف، العمل على تقوية وتعزيز إمدادات مياه الشرب في 42 مركزا يعرف عجزاً بسبب تناقص موارد الماء.
ولهذا الغرض عمل المكتب بفضل الأمطار التي سجلتها المملكة بداية السنة الجارية على تجهيز موارد جديدة وتعميق الآبار الموجودة، إضافة إلى صيانتها وتجديدها وتنظيمها من أجل استغلال أفضل لمواردها وتوزيعها، كما جرى تعزيز مراقبة جودة الماء بإجراء مسوحات صحية ومراقبة مستمرة للمضخات وإجراء حملة لإصلاح نقط التسربات.
وحسب معلومات ONEE فقد سمحت هذه الإجراءات بتخفيض العجز المائي على مستوى 10 مراكز. ويجري العمل على الحد من العجز المسجل في 15 مركزا بحلول السنة المقبلة، ليتبقى 17 مركزاً في نهاية سنة 2019؛ وذلك من أجل الحفاظ على إمدادات مياه الشرب في مختلف المراكز ذات الأهمية الكبرى.
ومقابل برنامج العمل الأولوي لهذه السنة، يسعى المغرب استنادا إلى نظام للتخطيط يأخذ بعين الاعتبار التوازن بين الحاجيات والموارد على المستوى الوطني، إلى إطلاق برامج هيكلية ترمي إلى تأمين استدامة إمدادات المياه على المدى المتوسط والبعيد، باستخدام مختلف التقنيات والموارد، سواء التقليدية باستهداف المياه السطحية أو الجوفية، أو تحلية المياه.
كما تتجه المملكة المغربية إلى إطلاق حملة تحسيسية بشراكة مع المنظمات غير الحكومية ومختلف المعنيين بإشكالية الماء، بهدف تحسيس المواطنين بأهمية ترشيد استعمال الماء في الحياة اليومية، والتشجيع على الاقتصاد في هذه التعامل مع هذه المادة الحيوية.
ويراهن المغرب على سياسة بناء السدود التي أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني من أجل توفير موارد مائية كافية. وعرف العقدان الماضيان تشييد ثلاثين سداً من مختلف الأحجام، لكن رغم ذلك، فإن التغيرات المناخية وازدياد الطلب باتا سببا في ندرة المياه في العالم بأكمله.
ويتوفر في المغرب حاليا قرابة 140 سدا من مختلف الأحجام، بالإضافة إلى 13 منشأة للتحويل، إضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب، بهدف ضمان الأمن المائي، خصوصاً أن الموارد المائية للبلاد تتسم بالمحدودية وتباين توزيعها في الزمان والمكان.