من جانبه، وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأحد، الأوامر لجميع قيادات العمليات في المحافظات بتشديد الإجراءات على مخازن مفوضية الانتخابات، مشيرا إلى أنه سيلاحق العصابات الإرهابية التي تحاول العبث بالأمن وبالانتخابات.
من جهة أخرى كشف مصدر سياسي، الاثنين، أن أمريكا أبلغت خمس شخصيات سياسية "عراقية" على تواصل معها بعدم الغاء الانتخابات أو المطالبة بإعادتها. وقال المصدر إن "منفذو السياسة الأمريكية القريبين من العملية السياسية في العراق أبلغوا خمس شخصيات سياسية بضمنهم رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بعدم إلغاء الانتخابات أو المطالبة بإعادتها مهما بلغ الأمر".
وفي نفس السياق، دعا نائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، اليوم الاثنين، إلى ضرورة إجراء استفتاء شعبي لتحديد المضي باعتماد الانتخابات المطعون بها أو تبني انتخابات جديدة.
ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الإعلامي والباحث السياسي حيدر غازي يقول حول الموضوع:
"لغاية الآن ليست هناك تصريحات رسمية حول حادثة حريق صناديق الاقتراع فيما إذا كانت بفعل فاعل أو غير متعمدة، على الرغم من أن التكهنات الشعبية تذهب إلى أن الحريق حدث بفعل فاعل لغرض إعادة الانتخابات، إما من ناحية الكتل السياسية وقضية قربها أو بعدها عن هذا الحادث، فعلى ما يبدو أن هناك أذرع متدخلة بشكل مباشر في حادث حرق الصناديق، ففي الوقت الحالي، يجزم لنا أن قضية العد والفرز هي المشكلة الأساس لدى بعض الكتل السياسية، فإذا ما عرفنا من لا يريد العد والفرز، عندها سوف نعرف من قام بحرق هذه الصناديق. فاليوم بغداد خرجت بشكل رسمي من قضية العد والفرز، لأن هناك صناديق قد احترقت، وهي تحتوي على أصوات باطلة أو غير باطلة لا نعلم ذلك تحديدا، لكنها وبكل الأحوال قد خرجت من العد والفرز، عند ذلك سوف يكون الحديث عن سبعة عشر محافظة عراقية وليس ثمانية عشر، أي أن بغداد خارج عملية العد والفرز اليدوي، علما أن الخلاف السياسي في موضوع الانتخابات قائم على بغداد تحديدا."
وأضاف غازي، "هناك تصريحات من مسؤولين كبار تدعوا إلى إعادة الانتخابات، وربما تكون قضية حرق صناديق الاقتراع هي جزء من التمهيد لإعادة التصويت، فالانتخابات شابها التزوير وبعض الضغوطات على الشارع العراقي مما غير بشكل بسيط النتائج، لكن هذه النسبة وبحسب وجهة نظر المفوضية المسؤولة عن الموضوع مقبولة عالميا."
وتابع غازي، " إن الدعوى لإجراء استفتاء بخصوص إعادة الانتخابات أو المضي بنتائجها لا يستند إلى الدستور، ذلك أنه لا يوجد نص دستوري يستدعي أن يكون هناك استفتاء شعبي حول نتائج الانتخابات. فأما الذهاب باتجاه انتخابات جديدة أو القبول بالنتيجة النهائية لهذه الانتخابات".
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون