بغداد — سبوتنيك. وقال البدران، في بيان اليوم السبت: "الإجراءات التي تم اتخاذها قطعت الطريق أمام محاولات التلاعب والتزوير بإرادة الناخب، وهذا يعد أحد إيجابيات استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة".
وأضاف بدران: "أوراق الاقتراع الباطلة أو المحشوة استدلت عليها المفوضية من خلال إجراءاتها والبرمجيات المتقدمة التي عملت عليها في انتخابات مجلس النواب في 12 /5 /2018"، متابعا "المفوضية استبعدت نتائج تلك الأوراق مقدما ولم يتم إضافتها إلى النتائج المعلنة".
ولفت بدران إلى أن "عملية الاستدلال على تلك الأوراق دليل على رصانة إجراءات المفوضية ودقتها في العمل للحد من التلاعب والتزوير"، موضحا "تشكيل لجان تحقيقية من قبل المفوضية على الموظفين العاملين بتلك المحطات التي وجدت فيها تلك الحالات من أوراق الاقتراع وسيتم إصدار عقوبات إدارية بحقهم، فضلا عن إحالة عدد كبير منهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".
وأكد بدران: "المفوضية سلمت شريط النتائج الذي يوضح فيه عدد أوراق الاقتراع المقبولة والمرفوضة، فضلا عن صور من أوراق الاقتراع المختلفة (الصحيحة والباطلة والمحشوة) إلى جميع وكلاء الأحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية".
وكان مجلس النواب العراقي اتخذ مجموعة قرارات، الأربعاء الماضي، بشأن نتائج الانتخابات من بينها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق، وإلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج، وانتداب 9 قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات، وإيقاف عمل أعضاء المفوضية الحاليين.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام، اليوم السبت، قال فيها إن كافة الكتل السياسية "اتفقت على أنه لا يمكن السكوت على عملية التلاعب بإرادة الناخبين، وأيضا في ذات الوقت احترام الإجراءات القانونية التي تم اعتمادها بالقدر الذي نحافظ فيه على البناء الديمقراطي، يعني ألا يؤدي ذلك إلى فوضى أو حالة من الإرباك".
وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية، في 12 أيار/مايو الماضي، بنظام التصويت الإلكتروني الذي طُبق للمرة الأولى في البلاد، وهو ما أحدث جدلا وانتقادا كبيرين بعد إعلان النتائج.
