التطورات الأخيرة تأتي بعد أن وصلت الأزمة إلى البرلمان الإسباني أيضا، حيث دخل حزب "بوديموس" الراديكالي الإسباني على خط قضية العاملات المغربيات الموسميات في حقول الفراولة، حيث وجه الحزب مذكرة إلى الأحزاب الممثلة في البرلمان الإسباني بشأن أوضاع المهاجرات اللواتي يعملن في مزارع الفراولة".
من ناحيتها قالت حليمة بناوي عضو فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، في المغرب في تصريحات خاصة إلى" سبوتنيك" إن الأزمة الآن تتخذ طريقها نحو الطرق الجادة في التعامل، خاصة بعد التأكيد من وجود حالات تعرضن للتحرش بالفعل، على الرغم من نفي الأمر في البداية من جانب بعض الجهات المسؤولة.
وأكدت أن الفيدرالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الشغل والخارجية المغربية من أجل مباشرة كافة التطورات، ومتابعة مسار القضية سواء على الجانب الميداني أو القضائي، وأنها تعمل على توفير الحماية القانونية لهم، وتوفير المناخ المناسب للتحدث، خاصة أن معظم النساء يخشين الحديث عن ما تعرضن له من تحرش خشية الأعباء المجتمعية التي تلاحقهن مع أسرهن.
وقالت إن الملف يتم متابعته الآن من قبل وزارة الخارجية المغربية، كونها المعنية بتوفير الحماية الدبلوماسية لهن في إسبانيا، وأن هناك اجتماعات أخرى مرتقبة مع ممثلين من الجمعيات والروابط الحقوقية في إسبانيا المعنية بالقضية، وذلك من أجل الدفع نحو محاسبة مرتكبي الجرائم، وكذلك توفير المناخ الآمن للعاملات بتوت الأرض.
وفي نهاية الشهر الماضي مايو/أيار 2018، أمر المدعي العام الإسباني، بفتح تحقيق رسمي بشأن قضية الاستغلال الجنسي لمغربيات من طرف مشغليهم في حقول الفراولة.
وكانت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية في المغرب طالبت الحكومة بضرورة التدخل وحماية العاملات الزراعيات المغربيات بالحقول الإسبانية.
وقالت الهيئة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن الهيئة، والتي تضم "فيدرالية رابطة حقوق النساء، اتحاد العمل النسائي، جمعية جسور والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء" سبق وعبرت عن انشغالها فيما يتعلق بالعاملات المغربيات في الحقول الإسبانية، مشيرة إلى ما عرضته وسائل إعلام إسبانية خاصة.
وذكرت الهيئة أنها راسلت، في 24 مايو/أيار الماضي، كلا من وزير التشغيل والإدماج الاجتماعي ووزير الخارجية والتعاون والوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وشؤون الهجرة، وطالبت "بالتدخل الواجب من أجل توفير الحماية لهذه الفئة من المواطنات من قسوة الظروف الاجتماعية والاعتداءات والمعاملات السيئة، وضمان شروط عمل تصون الكرامة الإنسانية".