موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف، الذي نشر على موقع المعلومات القانونية: "الموافقة على مشروع اتفاقية حول الوضع القانوني لبحر قزوين، المقدم من وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات التنفيذية الفيدرالية المعنية بالأمر، الذي تمت دراسته مع أذربيجان وإيران وكازاخستان وتركمانستان. ويتم عرضه على رئيس روسيا الاتحادية للتصديق عليه".
وبرزت مسألة تحديد الوضع القانوني لبحر قزوين بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، عندما أثار ظهور دول جديدة في القانون الدولي — أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان — مسألة ترسيم حدود بحر قزوين بين الدول الخمس، وترتبط الصعوبات في تحديد وضع بحر قزوين، وعلى وجه الخصوص، بالاعتراف به كبحيرة أو كبحر.