القاهرة — سبوتنيك. نقلت قناة "الإخبارية"، عن بيان للداخلية السعودية، جاء فيه، "السماح بترخيص من لديهم أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها، وترخيصها أو تسليمها طواعية، وفق الإجراءات النظامية"؛ مانحة مدة عام لتنفيذ هذا الإجراء.
وكانت النيابة العامة السعودية كشفت، يوم 10 كانون الثاني/ يناير الماضي، عن عقوبة حيازة السلاح الناري دون ترخيص.
وقالت إنه "يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرا وبغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال، كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص".
وكانت تقارير إخبارية محلية، قد بينت في أوقات سابقة، أن القضايا تنظر في المحاكم الجزائية، وفقا لنظام الأسلحة، وتصل العقوبة فيها إلى السجن 15 عاما، وغرامة 150 ألف ريال، إذا كان السلاح حربياً، سواء كان بحمله أو اقتنائه أو بيعه وشرائه.
ويعاقب نظام الأسلحة والذخائر في السعودية، كل من يقوم ببيع أو شراء سلاح ناري فردي دون ترخيص. وتطال العقوبات حتى استعمال وحيازة أسلحة الصيد دون ترخيص أو صنعها وإصلاحها.
وتفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو بإحداهما، لمن يقوم بتهريب أو صنع الأسلحة بقصد الاتجار.
وتنخفض العقوبة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال، أو بإحداهما لكل من يقوم بصنع أو تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة سواء، بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي.