وفي كلمتها خلال جلسة في مجلس الأمن حول "صون السلم والأمن الدوليين"، رأت السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، أن "التصدي للأزمات القديمة والمستجدة يتطلب إدراك ومعالجة أسبابها الجذرية، وتلبية الاحتياجات الأساسية لشعوب المنطقة، وتعزيز سيادة القانون والحوكمة الرشيدة، واحترام حقوق الإنسان"، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.
وقالت إن "الأزمة المفتعلة" التي تتعرض لها الدوحة و"الحصار الجائر والإجراءات الأحادية غير القانونية والظالمة هي تجسيد لسياسات غير مسؤولة لا تلتزم بالقانون الدولي"، على حد تعبيرها، معتبرة أنها "لا تراعي أهمية تماسك الدول والشعوب والحفاظ على المنظومات الإقليمية المهمة كمجلس التعاون الخليجي".
ومنذ يونيو/ حزيران 2017، قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر بسبب قيام الأخيرة بـ"دعم الإرهاب"، وفقاً لتلك الدول، بينما اعتبرت الدوحة الأمر بمثابة "حصار" لها.
واعتبرت مندوبة قطر في مجلس الأمن أن "هذه الأزمة ألقت الضوء على تحديات جديدة للسلم والأمن الإقليمي، فجريمة القرصنة الإلكترونية، التي تعرضت لها دولة قطر، بينت خطورة استخدام الفضاء الإلكتروني لتهديد أمن وسيادة الدول"، حسب تعبيرها.
وقالت: "دولة قطر تؤكد دعوتها للحوار من أجل حل الأزمة الخليجية، وتقديرها لجهود الدول الشقيقة والصديقة"، لافتة إلى "التزامها بالوساطة التي يقودها" أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فيما يتعلق بتلك الأزمة التي دخلت عامها الثاني.
من ناحية أخرى، تحدثت مندوبة قطر عما سمته "المخاطر المحدقة" في المنطقة، ودعوة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في القمة الأخيرة للأمن في ميونيخ، إلى "إنشاء نظام إقليمي" لـ"تعزيز السلم والأمن الدوليين".