ووفقا لما نشرته صحيفة الوطن القطرية، جاء طلب قطر على لسان علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الأمم المتحدة بجنيف، أكد فيه أنه نظرا للانتهاكات الجسيمة والممنهجة ضد الشعب القطري، ووفقا للبند "8" من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "251\60" بتاريخ 15 مارس 2006 بشأن إنشاء مجلس حقوق الإنسان.
وتابعت الصحيفة، أن الدكتور المري، دعا الحكومة القطرية إلى اللجوء لمجلس الأمن لتحديد مسؤولية دول الحصار حول الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر، والتي ترقى إلى جريمة العدوان والحرب الاقتصادية والعقوبة الجماعية ضد الشعب القطري.
وأضافت الصحيفة، أن المري طالب مجلس حقوق الإنسان بإصدار قرار ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة على الحصار، والأخذ بعين الاعتبار النداءات والتقارير الصادرة عن المقررين الخواص وتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
