وأوضح صالح، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 5 يوليو/ تموز، أن المرسوم الذي صدر أمس، بنقل بعض الصلاحيات إلى أردوغان بهدف تحويل البلاد إلى نظام الرئاسة التنفيذية الذي أقرته الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر الماضي، يعني تحول المسار التركي تماما، وتحقيق طفرة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الخبير في الشأن التركي، أن أردوغان يرفض التوجهات الانفصالية لدى الأكراد، لذلك تتيح له السلطات والصلاحيات الجديدة أن يبدأ حربه ضد الأكراد على الحدود وفي الداخل، خاصة أنه يعتبر أن الفوز الذي حققه على خصومه الرئاسيين والتشريعيين بمثابة تفويض من الشعب التركي له.
وأوضح الأكاديمي المصري، وهو أستاذ سابق في أسطنبول، أن المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، يعد ثورة على مجموعة من القوانين القديمة، التي يعود تاريخها إلى العام 1924، وإن كانت طالتها بعض التعديلات على مراحل متفرقة، حتى العام الماضي 2017.
وبموجب المرسوم الجديد، يغير الإشارة من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء إلى الرئيس ومكتب الرئيس، كما يتم إلغاء منصب رئيس الوزراء ويصبح بوسع الرئيس إصدار مراسيم لتشكيل وزارات وإقالة موظفين حكوميين دون الحاجة لموافقة البرلمان.
ونص على استخدام عبارتي "رئيس الجمهورية" ومن قبل "رئاسة الجمهورية"، مكان العبارات "لجنة النواب التنفيذيين" و"مجلس الوزراء" و"رئاسة الوزراء" التي كانت واردة في بعض القوانين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حصل على الأغلبية من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في أواخر الشهر الماضي، وسط مساعي تركية لتحقيق سلسلة من الأهداف بحلول العام 2023، الذي يوافق الذكرى المئوية الأولى لإعلان الجمهورية، ومن أبرزها الدخول في مصاف أكبر 10 قوى اقتصادية على مستوى العالم، ووضعت لهذا الغرض رؤية سياسية واقتصادية تشمل عدة خطط؛ لبلوغ الناتج القومي 2 تريليون دولار في هذا التاريخ.