تونس — سبوتنيك. وقال مقني، لوكالة "سبوتنيك"، إن الحكومة استبقت بهذا الاتفاق توترات اجتماعية وحراكا احتجاجيا كان اتحاد الشغل قد قرر الدخول فيه خلال الشهر الجاري، بسبب تدهور الوضع الاجتماعي وتدني القدرة المعيشية وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في البلاد".
كانت الحكومة التونسية قد توصلت، اليوم السبت، مع الاتحاد التونسي للشغل إلى اتفاق لزيادة الحد الأدنى لأجور العمال.
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في تصريح صحفي عقب مراسم التوقيع، إن:
الاتفاق الذي تم إمضاءه اليوم السبت بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل مهم للأجراء والشغالين والمتقاعدين أيضا.
ويضم الاتفاق 15 بندا يتعلق بنسب زيادات طفيفة تبلغ ما قيمتها 10 دولارات في الحد الأدنى للأجور، ويخص العمال والموظفين والمتقاعدين، ويمنع بموجب الاتفاق تشغيل أي مؤسسة عامة أو خاصة للعمال أدنى الحد الأدنى للأجور المقرر في تونس.
ويتضمن الاتفاق الجديد أيضا تطبيق اتفاق 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 المتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر البلدية والعمل الهش، إلى جانب الاتفاق على مواصلة دعم المواد الأساسية والحفاظ على أسعارها، وصرف الزيادة في أجور المتقاعدين.