وقال الملا إن بلاده ترفض "فض التدخلات الخارجية ومحاولة التأثير على العملية الانتخابية البرلمانية والبلدية المقبلة، من خلال أنشطة مشبوهة، وتمويل خارجي، وتحريض إعلامي، وعبر شراء حسابات إلكترونية وإدارتها من ثلاث عواصم، وفقا لما تم كشفه والإعلان عنه في الوسائل الإعلامية الوطنية"، حسب وكالة الأنباء البحرينية.
وتابع الملا أن أمن الوطن وسيادة الدولة فوق كل اعتبار "ويجب محاسبة كل من يثبت تورطه وتواطؤه ومشاركته في تلك الأعمال المسيئة، مهما كان موقعه ومنصبه".
وأعلن أحمد بن إبراهيم الملا أنه سيتم رفع الحصانة البرلمانية عن كل نائب يثبت تورطه في "التدخلات الخارجية" وذلك وفقا للدستور والقانون.
ودعا رئيس مجلس النواب المواطنين إلى "الحذر والتنبه لأي شخص يحاول أن يسيء للمشروع الإصلاحي والتأثير على العملية الانتخابية وتجاوز القانون، وأهمية التعاون مع أجهزة الدولة، والتصدي لأي محاولة من شأنها الإضرار بالأمن الوطني في البلاد".
وأوضح الملا رفض السلطة التشريعية في البحرين لكافة "المحاولات المشبوهة".
ويتكون مجلس النواب من 40 عضوا منتخباً لمدة أربع سنوات، و40 عضوا آخرين يعينهم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ويعطي النظام البحريني مجلس الشورى "السلطة غير المنتخبة" صلاحيات تشريعية متساوية أو أكثر من مجلس النواب المنتخب.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، أعلنت خمس جمعيات سياسية معارضة، بينها "الوفاق الإسلامية"، و"وعد" مقاطعة الانتخابات، بدعوى عدم نزاهتها؛ واتهمت السلطات بتجيير الانتخابات لإقامة "حكم مطلق للملك" في البلاد.
وحلت السلطات، العام الفائت، جمعيتي "الوفاق" و"وعد"؛ وقامت بمحاكمة قيادات من "الوفاق"، على رأسهم أمين عام الجمعية الشيخ علي سلمان.