ذكرت وكالة "رويترز" أن ملفات المحكمة، أظهرت، أمس الأحد 8 يوليو / تموز، أن الادعاء طلب تسوية الغموض القانوني، الذي نجم عن حكم أصدره قاض في المحكمة بالإفراج عن الرئيس السابق.
وينص القرار القضائي الملغي على أنه يجب إطلاق سراح لولا دي سيلفا"وفقا لنظام الطوارئ اعتبارا من اليوم، عبر إبراز هذا القرار لسلطات الشرطة الموجودة في مركز الشرطة الاتحادية في كوريتيبا"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".
وسلم الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نفسه للشرطة، في أبريل / نيسان الماضي، وترك نقابة عمال الصلب التي لجأ إليها في تحد لمهلة لتسليم نفسه.
وفي خطاب ناري أمام حشد من المؤيدين ارتدوا قمصانا حمراء خارج مقر لنقابة عمال الصلب أصر لولا، وهو أول رئيس برازيلي يخرج من رحم الطبقة العاملة، على براءته ووصف إدانته بالرشوة بأنها جريمة سياسية، لكنه وافق على تسليم نفسه للسلطات بعد نحو 24 ساعة من رفضه ذلك، بحسب "رويترز".