وقال القاضي سيرغيو مورو:
نظرا لوجود عناصر مادية كافية تثبت مسؤوليته، أوافق على التهم التي وجهتها النيابة العامة.
يأتي هذا بعد أقل من 3 أسابيع على إقالة الرئيسة ديلما روسيف، ما يشكل ضربة قوية لحزب العمال اليساري في البلاد، قبيل الانتخابات البلدية التي ستجرى في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
واتهم المدعو دي سيلفا بالاستفادة المباشرة من امتيازات قدمتها مجموعة الأشغال العامة "أو آ اس" تبلغ قيمتها 1.1 مليون دولار تقريبا.
وجاء في محضر الاتهام أن هذه المجموعة دفعت للولا "جزءا من مبالغ حصلت عليها بطريقة غير مشروعة لدى ابرام صفقات تنطوي على غش من قبل بتروبراس" المجموعة النفطية الحكومية العملاقة، مؤكدا أن لولا كان على علم بمصدر هذه الأموال.
