سبوتنيك. وقال أخصائي القياسات الإشعاعية والباحث في مركز البحوث النووية فى ليبيا، نوري الدروقي ، "تم إرسال تقرير رسمي يثبت استخدام قوات التحالف (الناتو) للذخيرة مع اليورانيوم المنضب إلى الحكومة يوم الخميس".
وقال الدروقي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال فيما إذا كانت نسبة ازدياد حالات الإصابة بالسرطان في كل ليبيا، أو في المناطق التي قصفت بالصورايخ فقط: " حتى الآن في الأماكن والمدن التي تم استهدافها، نعم وطبعا النسبة الأكبر، كانت أثناء التفجيرات، واليورانيوم أثناء التفجيرات، يصدر انبعاثات غازية أو مشعة وغبار ومواد كيماوية، التي تطايرت في مدينة طرابلس،… وتم استنشاقها من العديد من سكان أهل المدينة، وهذا ممكن أن يعزى إليه نسبة ازدياد الأمراض السرطانية الحالية".
وأضاف الدروقي، أنه بعد أخذ عينات من المعسكر الكبير الذي استهدف من قبل قوات الناتو في ليبيا، تم إثبات بالبحث العلمي وجود ما يسمى بالأماكن الساخنة الإشعاعية " وعملنا على قياسات إشعاعية دقيقة، وتبينت أنها مادة اليورانيوم ، هذا من أثر الصواريخ التي تم استخدامها في قوات الناتو لضرب الأهداف العسكرية الليبية".
وأكد الدروقي، أن أثر اليورانيوم وجد حتى الآن في مدينة طرابلس، أما عن بقية المدن: "لا يزال هناك العديد من المدن والمناطق الأخرى خارج طرابلس، مثل مسراطة، زليتن…، وبعض المناطق التي تم استهدافها بقوة، التي سيتم إرسال فرق علمية للتأكيد ولأخذ عينات وتحديد ما إذا كانت يوجد فيها يورانيوم او لا."
وتابع الدروقي قائلاً: " نحن بصدد التعامل مع المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق للسماح لنا بزيارة كل المناطق المستهدفة في 2011، ولكن بدأنا نحن في طرابلس من المعسكر، ولدينا أبحاث علمية، ونحن بصدد مخاطبة الوكالة الدولية الطاقة الذرية للتأكد من ذلك، والمطالبة في مساعدتنا لوجستياً وفنيا وطبيا، لأن نسبة كبيرة من الأمراض السرطانية أصبحت في ليبيا، شائعة".
وأوضح أن سبب التأخير في العمل يعود إلى أن الحكومات خائفة من مخاطبة الوكالات الدولية والناتو، والبحث لا يزال جاريا في هذه الإجراءات مشيرا إلى أنه تم مخاطبة "العديد من الجهات الرسمية مثل هيئة الطاقة الذرية الليبية والهيئة العامة للبيئة وزارة الداخلية والهيئة العامة للسلامة، خاطبوهم الأسبوع الماضي، وطلبوا منهم تقرير حول ما يمكن عملهم،… وطلبنا المساعدة من الهيئة العامة للأمم المتحدة، وأرسلت الدعم، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واليوم تم تحويل التقرير الرسمي، إلى مجلس الوزراء".