برلماني: تعديلات قانون الجنسية في مصر راعت الأمن القومي والمصلحة العليا

وأضاف الكدواني: "الهدف من التعديلات تشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وقد تمت مناقشة القانون في لجنة الدفاع والأمن القومي، وأخذ في الاعتبار ضوابط الأمن القومي المصري، وهناك شروط صارمة لمنح الجنسية المصرية تضع في اعتبارها الأمن المصري، وهناك تحريات يتم إجراءها على من يتقدمون للحصول على الجنسية، وشروط لا يمنح الجنسية إلا بتوافرها".

من ناحيته نفى الخبير في القانون الدستوري، شوقي السيد، أن يكون هناك تناقض بين تعديلات قانون الإقامة والجنسية والدستور المصري.

وقال السيد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "كل دولة يحق لها أن تضع ضوابط لمنح جنسيتها للأجانب، والمؤكد أن الدولة المصرية ستضع الضوابط الكافية لحماية الأمن القومي فيما يتعلق بالتعديلات التي أجريت على القانون".

وأضاف السيد: "لا أرى شبهة تناقض مع الدستور في التعديلات، ويجب أن نضع في الاعتبار أنه كما يحق للدولة منح جنسيتها، فإنه يحق لها أيضا إسقاط الجنسية في حالات تحددها وفقا للدستور، فمنح الجنسية ليس أمرا نهائيا لا رجوع فيه".

ووافق البرلمان المصري، اليوم الاثنين، بشكل نهائي على تعديل قانون الإقامة والجنسية، حيث منح القانون حق الإقامة مقابل وديعة في أحد البنوك المصرية بقيمة سبعة ملايين جنيه، ما يقرب من 400 ألف دولار أميركي، على أن يحدد وزير الداخلية البنوك التي تودع فيها والعملة التي تودع بها. كما يمكن منح الجنسية لصاحب الإقامة بموجب الوديعة بعد مضي خمس سنوات على إقامته، وتؤول ساعتها قيمة الوديعة للدولة المصرية.