وقال الكدواني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "البرلمان وافق بالأمس من حيث المبدأ على تعديلات على مواد القانون الخاصة بالإقامة ومنح الجنسية، وما تم تعديله هو إضافة منح حق الإقامة مقابل وديعة في أحد البنوك، ويحق لوزير الداخلية منح الجنسية المصرية للمودع بعد مرور خمس سنوات على الإقامة، وتؤول قيمة الوديعة للدولة".
من ناحيته نفى الخبير في القانون الدستوري، شوقي السيد، أن يكون هناك تناقض بين تعديلات قانون الإقامة والجنسية والدستور المصري.
وقال السيد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "كل دولة يحق لها أن تضع ضوابط لمنح جنسيتها للأجانب، والمؤكد أن الدولة المصرية ستضع الضوابط الكافية لحماية الأمن القومي فيما يتعلق بالتعديلات التي أجريت على القانون".
وأضاف السيد: "لا أرى شبهة تناقض مع الدستور في التعديلات، ويجب أن نضع في الاعتبار أنه كما يحق للدولة منح جنسيتها، فإنه يحق لها أيضا إسقاط الجنسية في حالات تحددها وفقا للدستور، فمنح الجنسية ليس أمرا نهائيا لا رجوع فيه".
ووافق البرلمان المصري، اليوم الاثنين، بشكل نهائي على تعديل قانون الإقامة والجنسية، حيث منح القانون حق الإقامة مقابل وديعة في أحد البنوك المصرية بقيمة سبعة ملايين جنيه، ما يقرب من 400 ألف دولار أميركي، على أن يحدد وزير الداخلية البنوك التي تودع فيها والعملة التي تودع بها. كما يمكن منح الجنسية لصاحب الإقامة بموجب الوديعة بعد مضي خمس سنوات على إقامته، وتؤول ساعتها قيمة الوديعة للدولة المصرية.
