وتم التصديق على القانون، بأغلبية 126 صوتا، ومن دون اعتراضات، مع احتفاظ نائب واحد، بحسب فضائية "نسمة" التونسية.
وكانت الجلسة العامة المخصصة للنظر والمصادقة على مشروع القانون المذكور انطلقت يوم 19 يونيو/ حزيران، ولكن تم رفعها يوم 20 من الشهر نفسه بطلب من ممثلي مختلف الكتل النيابية، وذلك على خلفية اضطراب وتعطل أشغال الجلسة، بسبب عدم تطابق مقترحات التعديل التي تقدمت بها جهة المبادرة مع ما تم الاتفاق عليه خلال جلسة التوافقات، في علاقة بالفصلين 3 و4 من مشروع القانون.
ويهدف قانون "الإثراء غير المشروع"، وفق ما جاء في الفصل الأول من مشروعه، إلى "دعم الشفافية، وترسيخ مبادئ النزاهة، والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع، وحماية المال العام".
بينما يضبط الفصل الثاني في القانون، "شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، ويحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع".