وحسب الصحفي التونسي حسن بوزيد، فإن 68 نائباً صوتوا ضد قرار التمديد، بينما تحفظ نائبان على الإدلاء بصوتيهما، ولم يصوت أي نائب لصالح قرار تمديد مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، حيث انسحب عدد كبير من النواب، وخاصة نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية، وغادروا قبل التصويت.
وأضاف بوزيد، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 27 مارس/ آذار 2018، أن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، شهدت نقاشات ومشادات، حيث اتسمت المداخلات بتباين آراء النواب بين مساند لهذا القرار ورافض له، مع استمرار توجيه الاتهامات لرئيس المجلس محمد الناصر ومكتب المجلس بالانقلاب على مسار العدالة الانتقالية وإفشاله.
وتابع: "الاتهامات التي طالت رئيس المجلس والمكتب، من قبل عدد من النواب، قابلها اعتراض نواب آخرين على ما وصفوه بأنه مساس برموز وقيادات الدولة"، موضحا أن الحدة التي اتسمت بها الجلسة بين مؤيد ومعارض، لم تمنع المجلس من حسم مصير هيئة الحقيقة والكرامة، وبالتالي إغلاق هذا الملف الذي سبب جدلا كبيرا.
ولفت بوزيد إلى أنه لم يكن من المتوقع التوصل لقرار اليوم، خاصة أن الأزمة مستمرة منذ أيام، حيث أن جلسة اليوم تعد امتدادا لجلسة السبت الماضي، التي رفعها رئيس المجلس، بطلب من رؤساء الكتل البرلمانية، بسبب حالة التوتر التي خيمت على البرلمان، وعدم تمكن النواب من استكمال الجلسة، خاصة بعد انسحاب رئيسة الهيئة سهام بن سدرين.
يذكر أن البرلمان قرر خلال اجتماع مكتبه يوم 8 مارس/ آذار، عقد جلسة عامة يقرر خلالها التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة واحدة من عدمه، بعد أن تباينت الآراء بين النواب بخصوص تأويل الفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية.
وينص الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، على أن "مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها".
