وأضافت ليلى، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن كل من "حزب نداء تونس ومشروع تونس وأفاق تونس وحزب الاتحاد الحر"، رفضوا تمديد عمل الهيئة نظرا لتحفظات تتعلق بعدم الحيادية والخروج عن الإطار المحدد والانحياز لبعض الأطراف، وأن الخلاف الأكبر على رئيسة الهيئة من قبل الأحزاب الأربعة.
وأشارت إلى أن التصويت على الموافقة بـ" نعم أو لا " سيتم خلال جلسة يوم غد الاثنين في ظل تأييد حركة النهضة وبعض الكتل لعملية التمديد، مؤكدة أن المدة القانونية للهيئة انتهت وهي 4 سنوات وأن البرلمان يحق له التمديد من عدمه.
وكان رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، قرر رفع جلسة أمس السبت 24 مارس/آذار، بسبب حالة من الفوضى سادت الجلسة منذ انطلاقها، وتسببت الفوضى في عدم قدرة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين في إلقاء كلمتها حول الأسباب التي أدت بالهيئة لتمديد عملها لمدة عام.
