وفي وقت متأخر من أمس الخميس 19 يوليو/تموز الجاري، هددت الحكومة الهندية، باتخاذ إجراء قانوني ضد "واتسآب"، وأشارت إلى أنه "وسيط" لنشر الشائعات الخبيثة "لا يمكن أن يتجنب المسؤولية والمساءلة"، بحسب الوكالة الفرنسية.
وأضافت أنها ستزيل الزر السريع للتمرير، والموجود إلى جوار رسائل الوسائط الإعلامية ، حسبما جاء في بيان لها.
وقالت الشركة: "نعتقد أن هذه التغييرات — التي سنواصل تقييمها — ستساعد في الحفاظ على "واتسآب" بالطريقة التي تم تصميمها لتكون: وهي تطبيق مراسلة خاص".
وتعرض أكثر من 20 شخصا للذبح على أيدي حشود غاضبة خلال الشهرين الماضيين في جميع أنحاء الهند، بعد اتهامهم بخطف الأطفال، بالإضافة إلى جرائم أخرى في الرسائل الفيروسية التي انتشرت بشكل كبير على "واتسآب".
وتحت ضغط من حكومة رئيس الوزراء نارندرا مودي، كانت شركة "واتسآب" أعلنت بالفعل عن ميزات جديدة لمساعدة المستخدمين على تحديد الرسائل التي تم إرسالها.
كما نشرت "واتسآب" إعلانات في صفحات كاملة في الصحف الهندية، والتي تحمل نصائح حول كيفية الكشف عن معلومات مضللة.
ولكن في بيان شديد اللهجة صدر في وقت متأخر من أمس الخميس، قالت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية ان هذا لا يكفي.
وقالت الوزارة: "لم يتم التعامل بشكل مكثف مع الرسائل غير المسؤولة في مجلدات كبيرة على منصتها بشكل واف من قبل واتسآب".
وتابعت: "إذا بقيت "واتسآب" متفرجا صامتا فمن المحتمل أن يعاملوا كمحرضين وبعد ذلك سيواجهون إجراء قانونيا".
وفي بيانها، دعت الوزارة "واتسآب" أيضا إلى تمكين "إمكانية التتبع" للرسائل الاستفزازية أو الالتهابية عند تقديم طلب رسمي.
لكن كانت "واتسآب" واضحة، اليوم الجمعة، بشأن أن خصوصية مستخدميها كانت ذات أهمية قصوى، موضحة أن الرسائل ستبقى "مشفرة من النهاية إلى النهاية".
وبحسب "واتسآب"، فإنه في الهند، يشارك الناس الكثير من الرسائل والصور ومقاطع الفيديو أكثر من أي دولة أخرى في العالم.