نائب البرلمان التونسي لطفي النابلي تحدث إلى "سبوتنيك" قائلا: "الدستور التونسي يتضمن وجوب أداء الخدمة العسكرية على الجنسين، إلا أن عدم وجود المناخ المناسب لذلك من سكنات وإمكانيات وتجهيزات كلية حال دون دعوتهن للعسكرية، غير أنهن يلتحقن بالمعاهد والمستشفيات العسكرية".
وقال: "هناك الكثير من المتطلبات للإقدام على مثل هذه الخطوة، خاصة أنه لا يتم استقبال كافة الشباب لأداء الخدمة العسكرية نظرا لعملية الاحتياجات والمتطلبات".
من ناحيتها قالت ليلى الهمامي السياسية التونسية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة غرينتش بلندن إن تأدية الفتيات للخدمة العسكرية له انعكاسات هامة على المستويين الأمني والاجتماعي.
وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أنه من الطبيعي أن تكون المساواة في الواجبات والحقوق تامة، بحيث يتحول حضور المرأة في جميع القطاعات والمجالات إلى واقع ملموس، ومن أبرز تجليات هذا الواقع ضمان حضورها في القوات العسكرية، خاصة وأن العديد من النساء متواجدات في صلب الجيش التونسي في مراتب عليا، وفي مختلف الاختصاصات العسكرية.
وتابعت: "أكبر التحديات التي تواجها سياسيات الدفاع في تونس هو تكريس ما أصطلح على تسميته باستراتيجية الدفاع الشعبي، والتي تراهن في المقام الأول على اقتدار كل مواطن وأهليته لحمل السلاح دفاعا عن سلامة التراب التونسي".
ومضت "هذا اعتبارا لمحدودية الإمكانات المادية للجيش التونسي، خاصة أن دور المؤسسة العسكرية في تونس يتجاوز المهام القتالية إلى أدوار تنموية، ضمن ما أصطلح على تسميته بالخدمة المدنية، حيث يتعلق الأمر بتدخل الجيش في الأشغال الكبرى، لدعم مجهودات الدولة في المجال الفلاحي ومجالات التجهيز، كما في الحملات الكبرى ذات الصلة بالبيئة كمقاومة التصحر".
واستطردت: "تمثل المساواة بين الجنسين في واجب أداء الخدمة العسكرية قفزة نوعية وجب تحقيقها، خاصة في هذا الظرف الدقيق، والذي يمكن الجيش الوطني التونسي من دعم موارده البشرية، كما يمكن الشباب من الفتيات والفتيان من اختصاصات وخبرة تؤهلهم لدخول سوق العمل عند الانتهاء من أداء الواجب العسكري".
وطالبت بضرورة أن يتفاعل البرلمان مع التصور بمناسبة المبادرة التشريعية المعروضة عليه من وزير الدفاع.
وفي عام 2016، قال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني لإذاعة "موزاييك إف إم"، أن الفصل التاسع من الدستور يؤكد وجوب الخدمة على الجميع، وأن الوقت قد حان للتفكير في تطبيق هذه الخدمة على الفتيات كذلك، خاصة للإرهاب الذي تواجهه تونس والإمكانيات المحدودة للدولة في مواجهة هذه الآفة.
وأشار الحرشاني حينها إلى أن أداء الخدمة العسكرية يشمل الجميع في تونس سواء أحزاب أو مجتمعا مدنيا أو حكومة.