تونس — سبوتنيك. وأكد الشاهد في حوار لوكالة "أنباء أفريقيا" الرسمية في تونس، أن وزير الداخلية المقبل: "سيكون شخصية ذات كفاءة عالية وملمة بالملف الأمني، وبعيدة عن التجاذبات السياسية، وقادرة على القيام بمهامها بالشكل الأمثل، وملتزمة بمواصلة الحرب على الفساد باعتبارها من أولويات الحكومة".
وكان الشاهد قد أقال في السادس من يونيو/ حزيران، وزير الداخلية لطفي براهم، وعين وزير العدل، غازى الجريبي وزيرا للداخلية بالنيابة، على خلفية ثغرات أمنية تسببت في حادث انقلاب قارب للمهاجرين في جزيرة قرقنة جنوبي تونس، فيما استقال الأسبوع الماضي، وزير العلاقات مع المجتمع المدني، مهدي بن غربية، من منصبه.
ولمح رئيس الحكومة التونسية إلى استمراره في منصبه ورفضه الاستقالة، حين شدد على أن "الحرب على الفساد لم تتوقف، الحكومة متمسكة بها، رغم وجود أطراف تسعى إلى تعطيلها"، مضيفا "هناك عدة مسارات قامت بها الحكومة في هذا المجال، على غرار دعم إمكانيات القطب القضائي المالي والاقتصادي، وتعزيز الجانب التشريعي إلى جانب إحالة مئات الملفات إلى القضاء".
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة التونسية أن "التجاذبات السياسية الحادة في البلاد أدت إلى تعطل المشاورات من أجل القيام بتعديل وزاري، خاصة أمام تعليق مشاورات وثيقة قرطاج 2، وهو ما جعل الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين بطيئا، إن لم أقل متعطلا"، ودعا إلى المزيد من الحوار مع الأطراف الموقعة على اتفاق قرطاج بشأن التعديل الحكومي المرتقب.
ورفض الشاهد محاولات الضغط التي يتلقاها من كتلة من قيادات حزبه الرئيسي "نداء تونس"، وقال "أغلب أعضاء الحكومة الحالية هم من حركة نداء تونس، وحركة النهضة ليست الجهة الوحيدة التي تدعم الحكومة، فهناك أطراف أخرى ، سواء من الموقعين على وثيقة قرطاج أو من غير الموقعين، يدعمونها".
ونفى الشاهد ما يروج حول نيته تأسيس حزب جديد لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، واصفا التقارير التي تتحدث عن ذلك بأنها "مجرد لغو"، وقال إنه " متمسك بخيار إصلاح حركة نداء تونس والعودة بها إلى إشعاعها وإلى مشروعها الحداثي"، وأضاف بأن "مستقبل نداء تونس يجب أن يمر عبر الإصلاح وعبر تنظيم مؤتمر انتخابي وتجديد هياكله وذلك من أجل ضمان التوازن السياسي في البلاد".
وفي وقت سابق اتهم رئيس الحكومة، حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس السبسي بـ "تدمير حركة نداء تونس"، واعتبر أن "الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد بدأت في حركة "نداء تونس"، التي أصبحت لا تشبه الحركة التي انضم لها سنة 2013".