موسكو — سبوتنيك. قال السبسي في حوار أدلى به لثلاث قنوات تلفزيونية محلية في تونس، اليوم الاثنين 16 يوليو / تموز: "يجب الخروج من الوضع الحالي الذي تعيشه الحكومة في تونس بتحقيق إجماع سياسي أو الاستقالة لأنه لا توجد حكومة صالحة لكل زمان ومكان".
وقال السبسي إنه في حال لم ينجح هذا فان علي رئيس الحكومة، أما ان يستقيل من منصبه أو يتوجه إلى مجلس النواب للحصول على الثقة مجددا".
وأوضح الرئيس التونسي أنه يتعين على رئيس الحكومة يوسف الشاهد، دون أن يسميه، الاهتمام بالوضع الحالي بدلا من التفكير في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا: "جميع الأنظار تتجه نحو عام 2019، لكن من يحكم الآن لا يجب أن يفكر في 2019 وعليه أن يفكر في إنجاح الحكومة، ومن لم ينجح في 2017 و 2018، لن يأتيه الحكم في 2019 ".
وتواجه عدة أطراف سياسية معارضة لحكومة يوسف الشاهد، اتهامات بالعمل على توفير مناخ وعوامل تساعده على الترشح للانتخابات المقررة نهاية العام المقبل 2019.
ودعا السبسي الى تحقيق إجماع وطني دون إقصاء أي طرف وبما يساعد على تجاوز المرحلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة في البلاد، وقال: "لدينا ضعف في دولة القانون والوضع السياسي هش في تونس ونحن نسير في تجربة ديمقراطية فتية، وهذا يحتم على كل الأطراف العمل معا للتخفيف من حدة التوتر السياسي القائم بين مختلف الأطراف ".
وانتقد السبسي محاولة بعض القوى التقدمية في تونس إقصاء حركة النهضة من المشاركة في الحوار والحكومة، قائلا: "النهضة حزب قوي وأنا دافعت عن النهضة، ونحن لا نريد أن نقصي النهضة ولا أي طرف".
وكان السبسي يشير إلى تكتل الإنقاذ الوطني الذي يضم أحزاب مشروع تونس وآفاق والمسار، الذي يطالب بإقصاء النهضة من الحكومة قبل المشاركة فيها.
وأكد السبسي أنه سيجدد مبادرة تجميع وتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، سواء تعلق الأمر بحركة النهضة أو بالقوى الأخرى كاتحاد الشغل الذي له دور وطني أكثر منه نقابي، مضيفا: "أنا رجل توافقي ووسطي ملتزم بالدستور، وحاولت جمع كل القوى السياسية، ووثيقة قرطاج 1 و2، لأجل توفير حزام سياسي للحكومة لكن بعد الاتفاق على الأوليات التي يتوجب تنفيذها وحدث خلاف بشأن الحكومة التي تنفذ الأولويات، حيث تطالب حركة النهضة، وهي بالاستقرار، فيما تطالب قوى أخرى بإقالة الحكومة الحالية".
وفي شهر يونيو الماضي أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي وقف المفاوضات السياسية لصياغة وثيقة قرطاج 2 للتوافق السياسي، بسبب خلافات بين اتحاد الشغل ونداء تونس من جهة، وحركة النهضة من جهة ثانية بشأن مسألة إقالة حكومة الشاهد وإجراء تعديل حكومي شامل.
ورفض الرئيس السبسي الحديث عن إمكانية ترشحه من عدمه في انتخابات الرئاسة العام القادم ، وقال "أنا لدي الحق للترشح دستوريا، لكن لم يحن الوقت للتحدث عن ذلك، أولويتي الآن هو تحقيق توافق سياسي للخروج من الوضع الراهن".
وبشأن الأزمة الداخلية الحادة التي يعرفها الحزب الحاكم نداء تونس، الذي أسسه السبسي في عام 2012 قال السبسي إن هناك أزمة مفتعلة وغير بريئة داخل الحزب الحاكم نداء تونس، وهي أزمة تقوم بها بعض الأطراف ".
وتطرق الرئيس قايد السبسي الى الوضع الأمني في تونس، وقال إن الجيش والأمن التونسي حقق نجاحات كبيرة برغم العملية الأخيرة التي شهدتها منطقة جندوبة والتي أدت إلى مقتل ستة أمنيين وإصابة ثلاثة آخرين.
ونفى الرئيس السبسي وجود أية محاولة للانقلاب في تونس، كما جرى الحديث عنها لأي أعقاب إقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم، على خلفية تقارير ذكرت أن لطفي براهم التقى في منطقة جربة جنوبي تونس مدير المخابرات الإماراتية بهدف التخطيط للانقلاب، وأن زيارته إلى الرياض ولقائه الملك سلمان قبل ذلك تدخل في نفس السياق.
وقال السبسي إن "الدولة تعلم تحركات وزير الداخلية السابق لطفي براهم، وأنا أؤيد تصريح وزير العدل التونسي، الذي نفى وجود تخطيط للانقلاب على رئيس الدولة".
وتعهد الرئيس السبسي بالعمل على الحفاظ على الحريات المدنية والفكرية والإعلامية في البلاد ضد كل الإكراهات التي قد تطالب هذا المجال.
