وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن:
البلاد يجب أن تتجه إلى الأولوية الضرورية في الوقت الرهان وهو ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، والدستور حدد موعد الانتخابات المقبلة التي ستجرى في توقيتها المحدد أكتوبر/تشرين الأول 2019، خاصة أن الفترة المتبقية يجب استثمارها في العمل على تحسين الأوضاع.
وأضاف الخميري أن حركة النهضة "لا ترى أي ضرورة في الوقت الراهن لهذا الإجراء وأن ما يقال بأنها ستسهم في الاستقرار وتحسين الأوضاع غير صحيح، وأن البلاد تحاج إلى فترات بين إجراء الانتخابات وهي محددة بالدستور والقوانين".
وفيما يتعلق بالخروج من المأزق الحالي الخاص بالخلاف بين التكتلات السياسية في تونس على استمرار حكومة الشاهد أو رحيلها، أوضح المتحث باسم "النهضة" أن الأمر يتم من خلال العودة إلى الحوار، وأن الآلية الدستورية لم تستخدم حتى الآن بشأن سحب الثقة من الحكومة، وهو ما يعني أن فرص الحوار يمكن أن تكون السبيل الأفضل للخروج من المشهد الحالي، وأن الحركة تدعو كل الشركاء من أجل الحوار، وأن جلسات النقاش لا تزال مستمرة حتى الآن بين الأطراف السياسية ومؤسسات الدولة ورئاسة الجمهورية وجميع الشركاء في المشهد.
وكان رئيس الجمهورية التونسية الباجى قائد السبسي علق العمل بوثيقة قرطاج إلى أجل غير مسمى في 28 مايو/ أيار بعد خلاف بين التكتلات الحزبية والبرلمانية في تونس على تغيير حكومة الشاهد بشكل جزئي أو كلي، حيث تمسكت النهضة ببقاء الحكومة فيما طالبت نداء تونس بضرورة التغيير الكلي لحكومة يوسف الشاهد التي تنتهي مدتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
تعليق العمل بالوثيقة جاء عقب اجتماع الأطراف التونسية الموقّعة على اتّفاق قرطاج مع الرئيس للمصادقة على وثيقة قرطاج 2 التي تتضمّن أولويات الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلى جانب إمكانية النظر في تغيير الحكومة.
واتفقت لجنة الخبراء حينها على 63 نقطة بوثيقة قرطاج ٢، فيما بقي الخلاف على النقطة 64 التي تتعلّق بتغيير الحكومة، والخلاف حول ما إذا كان التغيير يشمل رئيس الحكومة أم لا.
