جاء قرار الملك محمد السادس، بإقالة وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، أمس الأربعاء، بمثابة زلزالا سياسيا لحكومة سعد الدين العثماني، التي سبق وشهدت إقالة الملك لأربعة من وزرائها في أكتوبر الماضي، على خلفية تقصيرهم في تنفيذ مشاريع تنموية بمدينة الحسيمة (شمال المغرب) أطلقها الملك عام 2015، ما اعتبره بعض المغاربة تمهيدا تعديلات وزارية واسعة في صفوف حكومة العثماني.
وشدد اسليمي لـ"سبوتنيك" على أن إقالة بوسعيد تكشف عن فشل حزب “التجمع الوطني للأحرار” المحرك للعمل الحكومي، في إدارة المشاريع والسياسات الحكومية، خصوصا وأن تقريرا والي بنك المغرب "البنك المركزي المغربي"، عبد اللطيف الجواهري، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، حملا بوسعيد مسؤولية تعثر الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار الخبير الاستراتيجي المغربي إلى إعمال الملك لتصريحات بوسعيد المسيئة للمواطنين المشاركين في حملة مقاطعة السلع الأخيرة بالمملكة، في الاعتبار عند اتخاذ قراره بإعفاء بوسعيد من منصبه.
وكان الوزير المقال قد وصف في 25 أبريل/نيسان الماضي، المقاطعين بـ "المداويخ"، مما تسبب في غضب المغاربة، و إحراج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي اعتذر عن التصريحات.
على الجانب الآخر؛ اعتبر الخبير في القانون الدستوري، والمتخصص في قضايا الأحزاب المغربية، رشيد لزرق إن قرار الملك محمد السادس بإعفاء وزير المالية والاقتصاد، هو رسالة قوية لكل الوزراء المقصرين في حكومة العثماني، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن بوسعيد فشل في تبني سياسة مالية ناجعة، وقرار إقالته يؤكد عمليا أن الملك لم يتساهل مع أي مسؤول تفعيلا للفصل الـ 47 من الدستور، لافتا إلى أن الملك استقبل مؤخرا بعض الوزراء المكلفين بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، واستبعد آخرين مما يرجح إعفاء أيا منهم من منصبه قريبا.
وينص الفصل الـ47 من الدستور المغربي على أن " يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. و للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية. و يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها. و تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة".