وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أنه مع خروج القانون 13-97 إلى حيز الوجود في فبراير 2016، حدث ارتباك لدى الحكومة، فيما يتعلق بصرف منحهم السنوية، نظرا لظهور مقتضيات قانونية جديدة تحدد دعم دراسة كل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أن هذه الفئة بحاجة فعلية إلى إمكانيات ومخصصات مهمة قياسا مع باقي أنواع الإعاقة الأخرى، وأنه كان من اللازم إشراك الجمعيات العاملة في مجال تعليم ذوي الإعاقة الذهنية في مهمة إعداد وصياغة القانون 13-97، من أجل تخصيص فصول في القانون تسهل مأموريتهم وتدعم قواعد الشفافية والمصداقية بخصوص مجال اشتغالهم.
وتابع أن عملية تصميم وصياغة القانون 13-97 جرت بمشاركة شكلية للجمعيات، وهو ما أدى إلى حصرها في الزاوية، والإجهاز عن مكتسباتها، وهو المنح التي تصرف لها لتقوم بدورها بمنحها كتعويضات للعاملين في المجال، وأن هذا الأمر أسلوب معمول به في القضايا ذات الطبيعة الاجتماعية والإنسانية.
وتابع: "إن لم تتدارك الحكومة المغربية هذا الخلل، فقد يصبح ذوو الإعاقة الذهنية عرضة للضياع، إسوة بإخوانهم المغاربة المعاقين ذهنيا، في المناطق النائية والمغرب العميق".
وأشار إلى أن الحل الأمثل هو التسريع بصرف مخصصاتهم أولا، لمساعدتهم من أجل القيام بدورهم بشكل سليم خلال الموسم المقبل، وبالمقابل خوض مفاوضات عميقة من أجل إيجاد حلول بنيوية وتنموية ناجحة، والتفكير في شراكة استراتيجية تجمع كل من وزارة الأسرة والتضامن، ووزارة التعليم، بالفاعلين المهنيين والمدنيين.
وبحسب بيان الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية فإن آلاف الأطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية مهددين بالحرمان من حقهم الدستوري في التعليم، وأن الاجتماع مع وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، الأسبوع الماضي لم يسفر عن إيجاد حلول ملموسة للمطالب التي رفعتها الجمعيات المكونة للاتحاد.
وأضاف الاتحاد إنه العائق الأساسي من شأنه حرمان آلاف الأطفال الذين يعانون من هذه الإعاقة من حقهم في التعليم، في ما وصفه بـ"الشروط التعجيزية" للاستفادة من الدعم الحكومي المخصص للجمعيات التي تتولى تدريس الأطفال ذوي إعاقة، وعدم صرف دعم السنة الجارية والسنة الماضية.