فقد أعربت الخارجية الكندية، أمس الأحد، عن "قلقها البالغ من الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني وحقوق المرأة في السعودية، وبينهم سمر بدوي"، وحثت السلطات السعودية على الإفراج فورا عن المعتقلين، في خطوة أثارت غضبا شديدا لدى الرياض.
الرياض ردت، واستدعت سفيرها من كندا، وأعلنت السفير الكندي لديها شخصية غير مرغوب فيها، كما جمدت التعاملات التجارية مع كندا.
وحصلت سمر بدوي، منذ سنوات على اعتراف دولي، ولاسيما بعد نيلها "الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة"، التي منحتها إياها واشنطن سنة 2012.
يعرف عن بدوي حسب "هيومن رايتس ووتش"، وهي من مواليد 1981، تحديها لنظام ولاية الرجل "التمييزي" في السعودية، حيث كانت في طليعة اللواتي طالبن الرياض بالسماح للمرأة بقيادة السيارة والتصويت والترشح في الانتخابات البلدية.
وخلال مسيرتها، رفعت بدوي دعاوى قضائية ضد والدها اتهمته فيها بممارسة العنف الجسدي ضدها طيلة 15 عاما، وقالت إنه يتعاطى المخدرات وتزوج من 14 إمرأة، وليس لديه وظيفة بسبب إهداره للمال لأجل الحصول على المخدرات.
كما قاضت بدوي وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، بسبب رفض تسجيل ترشحها للانتخابات البلدية لعام 2011، وشاركت في حملة قيادة المرأة السعودية للسيارة عامي 2011 و2012، واستمرت في نضالها النسوي، حتى لبت السلطات هذه المطالب وسمحت بترخيص قيادة السيارة للمرأة في البلاد.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، منعت بدوي من السفر إلى الخارج، وفي يناير/كانون الثاني 2016، تعرضت للتوقيف المؤقت، وأيضا نتيجة لنشاطات تؤمن هي بسلميتها، وتحرج السلطات.