ذكرت "رويترز" اليوم السبت، أن اللجنة المستقلة المعنية بالنظر في الشكاوى الانتخابية أصدرت بيانا يتضمن أسماء المرشحين المستبعدين وبينهم نواب في البرلمان الحالي بعدما ذكرت أنهم على صلة مباشرة بجماعات مسلحة محظورة، في حين قدم من تم ذكر أسماءهم في البيان طعونا قانونية.
وصدر قرار الاستبعاد بعد تحقيق استغرق شهرا، وبعد أن تلقى مكتب المفوضية شكاوى بحق مئات المرشحين من ناخبين في 34 إقليما، وقال المتحدث باسم اللجنة:"استبعدنا مرشحين لأننا نريد أن تكون العملية نظيفة وأن نجري في النهاية انتخابات حرة ونزيهة".
وستجرى الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد الكثير من التأخير، وتعد اختبارا مهما للديمقراطية في البلاد، التي تشهد حربا منذ أربعة عقود.
وتأتي تلك الانتخابات وسط تزايد هجمات طالبان و"داعش" الذين هددوا باستهداف العملية الانتخابية برمتها.