في الوقت الذي أكد فيه مغاربة أن تصريحات المبعوث الأممي لمنطقة الصحراء الغربية، خلال جلسة مجلس الأمن الأربعاء الماضي 8 أغسطس/آب، وإشادته بالتطور الذي شهدته الأقاليم الجنوبية، يصب في مصلحة المغرب، ويتفق مع رؤيتها في ضلوع الجزائر كمؤيد وداعم لمطالب جبهة البوليساريو، في الانفصال بمنطقة الصحراء عن الأراضي المغربية، فقد أكد خبراء جزائريون على أن الجزائر تصنف النزاع على منطقة الصحراء، ضمن قضايا تصفية الاستعمار، مؤكدين أنها ليست طرف في النزاع.
وعرض المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، هورست كوهلر، الأربعاء الماضي، نتائج الجولتين الأولى والثانية اللتان قام بهما في أكتوبر/تشرين الأول 2016، ويونيو/حزيران 2017 إلى المنطقة، على مجلس الأمن، وقال إنه يسعى إلى الجمع بين الأطراف المعنية بالنزاع "المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو" قبل نهاية السنة الجارية.
وأشار لونيس إلى أن المبعوث الأممي أكد على الدور الذي تلعبه الجزائر في محاولاتها لإيجاد حل للقضية الصحراوية، تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2414 الصادر في 27 أبريل/نيسان الماضي، الذي كلف الجزائر والدول المجاورة، بتقديم مساهمة هامة في هذه القضية، وإبداء التزام أكبر من أجل المضي قدما نحو حل سياسي.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن الجزائر لم تتوان في تنفيذ قرار مجلس الأمن، ضمن نطاق المفاوضات الأممية الجادة، والسلمية، التي تميزت بها القضية منذ تولي المبعوث الألماني، هورست كولر، للملف، مشددا على اهتمام الجزائر بإيجاد حلول سلمية لملف الصحراء، إعلاء لحق تقرير المصير، والتعايش السلمي.
وعلى الجانب الآخر، كشف أستاذ العلوم السياسية في جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف الجزائرية، عربي بومدين، أن الجزائر ترحب بأي مبادرة يكون مصدرها الأمم المتحدة، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن الجزائر تصنف قضية الصحراء المتنازع عليها بين المغرب والبوليساريو، ضمن قضايا تصفية الاستعمار، وعلى الأمم المتحدة تحمل كامل مسؤولياتها في تسوية النزاع باعتبار قضية الصحراء قضية تصفية استعمار، بل أخر قضايا تصفية الاستعمار في أفريقيا.
وشدد بومدين على أن طرفي النزاع في قضية الصحراء الغربية، هما المغرب والبوليساريو، أما الجزائر فهي عضو مراقب، شأن موريتانيا، ولا مجال لإقحام الجزائر كطرف في النزاع، مضيفا أن الجزائر رحبت بدعوة المبعوث الأممي لها للمشاركة في التفاوض بين جبهة البوليساريو والمغرب رغبة منها في استمرار التفاوض، الذي توقف 2012.
ولفت بومدين إلى أن الجزائر رحبت بعرض كوهلر بسبب موقفها الواضح من مسألة الصحراء الغربية، المستند إلى القانون الدولي، واللوائح الأممية في إطار الشرعية الدولية.
وأشار إلى أن موقف الجزائر ينطلق من اعتبارات موقعها الجغرافي، وارتباطاتها التاريخية في إقليم المغرب العربي، غير أن سياستها الخارجية تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو ما ينطبق على التعامل مع ملف الصحراء الغربية.