بنود بيان إيران حول معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين

قدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، بيان طهران الإيضاحي لنظرائه في البلدان الساحلية المطلة على بحر قزوين الروسي والكازاخي والإذربيجاني والتركماني، حول معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين.
Sputnik

وبحسب وكالة أنباء فارس، ورد في جانب من رسالة ظريف التي تضمنت البيان الإيضاحي للجمهورية الإيرانية حول معاهدة النظام الحقوقي لبحر قزوين أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تذكر بالقوانين وبنود اتفاق عام 1921 بين إيران وجمهورية روسيا الاشتراكية الاتحادية، وكذلك الاتفاق التجاري والملاحي بين إيران واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية لعام 1940". 

قاسمي: اجتماع قمة دول بحر قزوين مخصص لإقرار النظام القانوني للبحر
وأضاف بأنه  "لم يتم تعيين حدود القاع وتحت القاع لبحر قزوين في معاهدة النظام القانوني، وينبغي إنجاز ذلك لاحقا خلال اتفاق بين الأطراف المعنية".

 وتابع بأنه "يشير البند الثالث لتحديد الخطوط المبدئية المباشرة وفق المادة الأولى لمعاهدة النظام القانوني لبحر قزوين إلى وضع ساحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بحر قزوين، إذ إن الهدف من صياغة هذا البند شكل تركيزا واهتماما على الحالة الخاصة لإيران، مضيفا أنه كما صرحت به المعاهدة فإن أسلوب تحديد الخطوط المبدئية المباشرة ينبغي أن يتم ضمن اتفاقية منفصلة بين جميع الأطراف المعنية".

يشار إلى أن معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين تم التوقيع عليها عصر اليوم الأحد في القمة الثالثة للبلدان الخمسة (إیران، روسیا، كازاخستان، آذربیجان، ترکمنستان) المطلة على بحر قزوين في مدينة أكتاو بكازاخستان.

 

مناقشة