وبحسب وكالة أنباء فارس، ورد في جانب من رسالة ظريف التي تضمنت البيان الإيضاحي للجمهورية الإيرانية حول معاهدة النظام الحقوقي لبحر قزوين أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تذكر بالقوانين وبنود اتفاق عام 1921 بين إيران وجمهورية روسيا الاشتراكية الاتحادية، وكذلك الاتفاق التجاري والملاحي بين إيران واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية لعام 1940".
وتابع بأنه "يشير البند الثالث لتحديد الخطوط المبدئية المباشرة وفق المادة الأولى لمعاهدة النظام القانوني لبحر قزوين إلى وضع ساحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بحر قزوين، إذ إن الهدف من صياغة هذا البند شكل تركيزا واهتماما على الحالة الخاصة لإيران، مضيفا أنه كما صرحت به المعاهدة فإن أسلوب تحديد الخطوط المبدئية المباشرة ينبغي أن يتم ضمن اتفاقية منفصلة بين جميع الأطراف المعنية".
يشار إلى أن معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين تم التوقيع عليها عصر اليوم الأحد في القمة الثالثة للبلدان الخمسة (إیران، روسیا، كازاخستان، آذربیجان، ترکمنستان) المطلة على بحر قزوين في مدينة أكتاو بكازاخستان.
