في الوقت نفسه سقطت قذيفة في منطقة البيفي شرقي طرابلس لكنه لم تسفر عن ضحايا إلا أنها اثارت الرعب في المنطقة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد حذرت. من أن تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق في العاصمة، طرابلس.
ويشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استنكروا الأحداث الأخيرة، وهددوا المجموعات المسلحة بفرض عقوبات عليها.
حول هذا الموضوع قال د. محمود إسماعيل الباحث في الشؤون السياسية والقانونية الليبي، "أن هناك اشتباكات في طرابلس ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحي ما يثبت أن اتفاق الصخيرات لم ينجح في حل الأزمة… لأن المجلس الرئاسي لم يستطع فرض الأمن مع تعدد الحكومات والأجهزة دون نتائج مع وجود إشكالية اجتماعية وثقافية تزيد من حدة الصراع في ليبيا".
وقال إسماعيل، أن المجتمع الدولي لم يعد يستطع حل الأزمة بالرغم من وجود مبادرات من أكثر من دولة ومنها المبادرة الفرنسية.
وأشار إسماعيل في تصريحات لبرنامج في العمق عبر راديو "سبوتنيك"، أن هناك من لا يريد الاستقرار لليبيا مع تضارب مصالح الدول في ظل تقاتل بين القوى الداخلية في وجود اشكاليات اقتصادية وصحية وتعليمية.
مطالبا بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالضغط لحل الأزمة من خلال مبادرة واضحة المعالم لتجديد الثقة والتأكيد على أهمية الحل.
ومن لندن قال الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير إن سبب الاشتباكات هو وجود مليشيات مسلحة هيمنت على الدولة واستفادت من السيطرة على المصرف الدولي وباعت حصتها بالسوق الموازية وحققت أرباحا بالمليارات وهو ما استفز جماعات أخري والتي بدورها هاجمت طرابلس لإصلاح الوضع… قائلا إن التعامل الخاطئ مع الميليشيات أدى إلى اتساع الاشتباكات.
مشيرا إلى وجود مشاورات لإقرار الهدنة لإيقاف الاشتباكات ولتحقيق عدالة توزيع الثروة.
وأضاف الكبير أن هناك أطرافا مستفيدة من النزاع وأغلبها أطراف محلية تريد خلط الأمور وتريد استمرار الوضع على ما هو عليه، وأكد الكبير أن تحذير الأمم المتحدة لحماية المدنيين كان خجولا ولم يرق للمستوى متوقعا اندلاع النزاع بقوة لو لم تحسم الأمور لإنهاء الصراع.