وبعد إعلان خطط إدراج شركة أرامكو في 2016، بدأت المملكة الدفع باتجاه ارتفاع أسعار الخام لأسباب منها المساعدة على تعظيم قيمة الشركة المملوكة للدولة قبل الطرح العام الأولي الذي كان مقررا في الأصل في 2018.
لكن ذلك تغير في أبريل/ نيسان عندما ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا على الرياض لكبح أسعار الخام، رغبة في وقف ارتفاع تكلفة الوقود في الولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس في نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت المصادر إنه برغم تعليق خطة الطرح العام الأولي لأرامكو، لا تزال السعودية ترغب في إبقاء أسعار النفط مرتفعة قدر الإمكان دون مضايقة واشنطن. وتريد السعودية السيولة لتمويل سلسلة من المشروعات الاقتصادية، وفقا لـ"رويترز".
ولا تستهدف أوبك أو السعودية سعرا رسميا محددا للخام ومن المستبعد أن تستهدفا ذلك رسميا.
وقال مصدر لـ"رويترز": "يريد السعوديون سعر النفط عند حوالي 80 دولارا ولا يريدون للسعر أن ينزل دون 70 دولارا. يريدون إدارة السوق بهذه الطريقة".
وأضاف: "إنهم يريدون السيولة. لديهم خطط وإصلاحات والآن تأجل الطرح العام الأولي. لكنهم لا يريدون أن يتحدث أحد آخر عن أسعار النفط الآن. هذا كله من أجل ترامب".
ويطرح تحديد سعر مستهدف غير رسمي بين 70 و80 دولارا للبرميل احتمال قيام المملكة بتعديلات دورية على انتاجها للتأثير على سعر الخام مع استجابة السوق لعوامل أخرى تؤثر على العرض والطلب في العالم.
وقال مصدر إن السعودية ربما قامت بذلك الأسبوع الماضي.
وذكر المصدر الذي يتابع سياسة الانتاج السعودية أنه عندما كان خام برنت يتجه صوب 80 دولارا للبرميل، أبلغت المملكة السوق عن زيادة في إنتاجها الشهر الماضي في وقت مبكر عن الموعد الذي عادة ما تكشف فيه عن مثل تلك المعلومات.
وقال المصدر "سينشر السعوديون على الأرجح بعض الإشارات الإضافية بهدف كبح الأسعار في ضوء ما وصل إليه السعر".
والطموح في سعر بين 70 و80 دولارا للبرميل مشابه لهدف منتجين آخرين في منظمة أوبك. فالجزائر، على سبيل المثال، تقول إنها تعتبر 75 دولارا للبرميل سعرا عادلا.
وقال مندوب لدى أوبك من خارج دول الخليج "الجميع يتحدثون عن مثل هذه الأرقام".