القاهرة — سبوتنيك. وقال بن دغر، خلال افتتاحه في القاهرة ورشة عمل لمناقشة الإجراءات التنفيذية لقرار حصر استيراد المشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات أو الحوالات أو التحصيلات المستندية،: "بعد أن نهبت قيادات الميليشيا احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وما يقرب من اثنين ترليون ريال يمني من العملة المحلية، واكتنازها في مخازنهم، ضخوها مجددا في السوق ليوجهوا طعنة قوية لخاصرة الريال اليمني".
وأضاف بن دغر: "الحوثيون جبوا 846 مليار ريال يمني من موارد مختلفة في العام الماضي، وهم في سبيل الحصول على الدولار الأمريكي يضخون المزيد من الريالات اليمنية التي جنوها من الضرائب والجمارك والإتاوات، التي جعلوا لبعضها صفة دينية عقائدية، كالخمس".
وتابع: "للأسف حجبوا هذه الأموال عن مستحقيها، ولم يدفعوا من هذا المبلغ للرواتب سوى 140 مليارا. لقد أذاقوا المواطنين سوء العذاب وحرموا الناس من موارد الدولة مدفوعين بخرافات الماضي، ونهم السلطة".
وأردف: "نحن لا زلنا نكرر عرضنا لهم، اجعلوا الموارد كلها في البنك المركزي وفروعه، ونحن على استعداد لصرف مرتبات جميع العاملين في الدولة، ذلك ما كنا نفعله، عندما كان البنك المركزي تحت سيطرتكم ولمدة عامين متتالين حتى توقفتم عن صرف مرتبات المحافظات المحررة وحرمتم الموظفين من رواتبهم، ومنعتم الناس عن حقوقهم".
وقال رئيس حكومة اليمن: "يجب على ميليشيا الحوثيين الانقلابية الالتزام بما اُتخذ من إجراءات، والالتزام بأن يكون هناك مركز قرار مالي واحد لحماية اقتصاد البلاد، وحماية الريال".
وحذرمن أي ممارسات أو إجراءات مالية من شأنها تعطيل الجهود نحو التعافي الاقتصادي والمالي، أو على الأقل جهود وقف التدهور.
وشدد بن دغر بالقول: "على هؤلاء الانقلابيين المتمردين أن يدركوا أن لنا جميعاً في الريال اليمني شراكة، وأن التنافس أو محاولة إضعاف جهود الحكومة في شأن الريال جريمة كجريمتهم في الانقلاب على الشرعية، والدولة، والمجتمع، كونوا أيها الحوثيون ولو مرة واحدة يمنيين".
وأشار رئيس حكومة اليمن إلى "أن الانقلاب أدى إلى انهيار الدولة كيان ومقومات وموارد البلاد، وكان السبب الرئيسي المباشر لانهيار النظام الاقتصادي والمالي في البلاد وبالنتيجة انهيار سعر الصرف".
ودعا بن دغر "الحكومة والتحالف وممثلي البنوك والصيارفة إلى عمل مشترك، قوامه وجوهره هو ضمان ذهاب المبالغ النقدية من العملة الأجنبية التي يتم التعامل بها في السوق المحلية إلى البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة في اليمن".
وتابع: "للأسف حجبوا هذه الأموال عن مستحقيها، ولم يدفعوا من هذا المبلغ للرواتب سوى 140 مليارا. لقد أذاقوا المواطنين سوء العذاب وحرموا الناس من موارد الدولة مدفوعين بخرافات الماضي، ونهم السلطة".
وأردف: "نحن لا زلنا نكرر عرضنا لهم، اجعلوا الموارد كلها في البنك المركزي وفروعه، ونحن على استعداد لصرف مرتبات جميع العاملين في الدولة، ذلك ما كنا نفعله، عندما كان البنك المركزي تحت سيطرتكم ولمدة عامين متتالين حتى توقفتم عن صرف مرتبات المحافظات المحررة وحرمتم الموظفين من رواتبهم، ومنعتم الناس عن حقوقهم".
وقال رئيس حكومة اليمن: "يجب على ميليشيا الحوثيين الانقلابية الالتزام بما اُتخذ من إجراءات، والالتزام بأن يكون هناك مركز قرار مالي واحد لحماية اقتصاد البلاد، وحماية الريال".
وحذرمن أي ممارسات أو إجراءات مالية من شأنها تعطيل الجهود نحو التعافي الاقتصادي والمالي، أو على الأقل جهود وقف التدهور.
وشدد بن دغر بالقول: "على هؤلاء الانقلابيين المتمردين أن يدركوا أن لنا جميعاً في الريال اليمني شراكة، وأن التنافس أو محاولة إضعاف جهود الحكومة في شأن الريال جريمة كجريمتهم في الانقلاب على الشرعية، والدولة، والمجتمع، كونوا أيها الحوثيون ولو مرة واحدة يمنيين".
وأشار رئيس حكومة اليمن إلى "أن الانقلاب أدى إلى انهيار الدولة كيان ومقومات وموارد البلاد، وكان السبب الرئيسي المباشر لانهيار النظام الاقتصادي والمالي في البلاد وبالنتيجة انهيار سعر الصرف".
ودعا بن دغر "الحكومة والتحالف وممثلي البنوك والصيارفة إلى عمل مشترك، قوامه وجوهره هو ضمان ذهاب المبالغ النقدية من العملة الأجنبية التي يتم التعامل بها في السوق المحلية إلى البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة في اليمن".
وقال: "بدون ذلك لن نكون أمام مركزين للقرار المالي، بل مراكز متعددة، وهو الأمر الذي ينبغي منعه ورفضه للأضرار التي يلحقها باقتصاد هش في أساسه".
وأوضح رئيس حكومة اليمن أن عدم الذهاب بهذه الأموال مباشرة إلى البنك المركزي والبنوك التجارية، حتى إن كان الهدف منها سد الاحتياجات أو دفع المرتبات والذهاب للسوق والصرافة، يمثل سبباً آخر من أسباب انهيار العملة، وتعهد بمواصلة الحكومة جهودها في تغطية احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية، من خلال توفير عشرة مليون دولار أمريكي شهرياً لشركة النفط حتى لا تلجأ للسوق لتوفير الدولار.
وكان المركزي اليمني قد اتخذ مؤخرا جملة من القرارات تمثلت بفتح اعتمادات للتجار والسلع، والتي لا تزيد مبالغها عن 200 ألف دولار فأقل، وتغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار ألفي دولار أو ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج.
كما أصدر قرارا بمنع خروج المبالغ، التي تزيد عن عشرة آلاف دولار، إلا بموجب تصريح منه، وتم إبلاغ جميع السلطات الأمنية والجمركية والدول المجاورة بتلك الإجراءات القانونية.
وأكد التزامه بمساعدة البنوك في نقل المبالغ النقدية من العملات الأجنبية إلى حساباتهم الخارجية، ضمن مسؤولياته القانونية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها اليمن.
وشهدت محافظات عدن وحضرموت والضالع وشبوة ولحج وسقطرى، مؤخرا احتجاجات على ارتفاع كلفة المعيشة بسبب انهيار الريال اليمني، الذي انعكس على ارتفاع أسعار السلع.
ومنذ أكثر من عام، تواجه الحكومة مصاعب في دفع رواتب جميع الموظفين، وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، العام الذي تدخلت فيه السعودية وحلفاؤها عسكرياً ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين'' الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في الدولة.
ويبلغ سعر الصرف اليوم في السوق السوداء نحو 615 ريالا مقابل الدولار الواحد، بعدما كان يبلغ قبل بداية النزاع في 2014 بين قوات الحكومة وجماعة أنصار الله 220 ريالا مقابل الدولار الواحد.
وعلى ضوء الاحتجاجات، أقرّت الحكومة اليمنية في اجتماع الرابع من سبتمبر / أيلول الجاري بالرياض، زيادة مرتبات آلاف من موظفي القطاع العام بمن فيهم المتقاعدون، بحسب ما ذكرت وكالة "سبأ" الحكومية للأنباء.
ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله. وأوقعت الحرب منذ التدخل السعودي في مارس/آذار 2015 دعما للحكومة، نحو 10 آلاف قتيل غالبيتهم من المدنيين وأغرقت أكثر من ثمانية ملايين شخص في شبه مجاعة وتسببت بـ "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
وأوضح رئيس حكومة اليمن أن عدم الذهاب بهذه الأموال مباشرة إلى البنك المركزي والبنوك التجارية، حتى إن كان الهدف منها سد الاحتياجات أو دفع المرتبات والذهاب للسوق والصرافة، يمثل سبباً آخر من أسباب انهيار العملة، وتعهد بمواصلة الحكومة جهودها في تغطية احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية، من خلال توفير عشرة مليون دولار أمريكي شهرياً لشركة النفط حتى لا تلجأ للسوق لتوفير الدولار.
وكان المركزي اليمني قد اتخذ مؤخرا جملة من القرارات تمثلت بفتح اعتمادات للتجار والسلع، والتي لا تزيد مبالغها عن 200 ألف دولار فأقل، وتغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار ألفي دولار أو ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج.
كما أصدر قرارا بمنع خروج المبالغ، التي تزيد عن عشرة آلاف دولار، إلا بموجب تصريح منه، وتم إبلاغ جميع السلطات الأمنية والجمركية والدول المجاورة بتلك الإجراءات القانونية.
وأكد التزامه بمساعدة البنوك في نقل المبالغ النقدية من العملات الأجنبية إلى حساباتهم الخارجية، ضمن مسؤولياته القانونية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها اليمن.
وشهدت محافظات عدن وحضرموت والضالع وشبوة ولحج وسقطرى، مؤخرا احتجاجات على ارتفاع كلفة المعيشة بسبب انهيار الريال اليمني، الذي انعكس على ارتفاع أسعار السلع.
ومنذ أكثر من عام، تواجه الحكومة مصاعب في دفع رواتب جميع الموظفين، وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، العام الذي تدخلت فيه السعودية وحلفاؤها عسكرياً ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين'' الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في الدولة.
ويبلغ سعر الصرف اليوم في السوق السوداء نحو 615 ريالا مقابل الدولار الواحد، بعدما كان يبلغ قبل بداية النزاع في 2014 بين قوات الحكومة وجماعة أنصار الله 220 ريالا مقابل الدولار الواحد.
وعلى ضوء الاحتجاجات، أقرّت الحكومة اليمنية في اجتماع الرابع من سبتمبر / أيلول الجاري بالرياض، زيادة مرتبات آلاف من موظفي القطاع العام بمن فيهم المتقاعدون، بحسب ما ذكرت وكالة "سبأ" الحكومية للأنباء.
ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله. وأوقعت الحرب منذ التدخل السعودي في مارس/آذار 2015 دعما للحكومة، نحو 10 آلاف قتيل غالبيتهم من المدنيين وأغرقت أكثر من ثمانية ملايين شخص في شبه مجاعة وتسببت بـ "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم، بحسب الأمم المتحدة.