وأضاف بيان المركز غير الحكومي، "فضلاً عن الخسائر العسكرية، فإن الاقتصاد اليمني في حالة ركود شبه كلي، وتضررت عدد من المنشآت الاقتصادية، واختفت العملة الصعبة من السوق اليمنية، وتوقفت الموانئ البحرية والجوية عن استيراد وتصدير السلع والمنتجات من وإلى اليمن".
وتوقع المركز أن يزيد عدد اليمنيين، الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، إلى أكثر من 12 مليون مواطن، مشيراً إلى أن نسبة الفقر تجاوزت الـ 60% لمن يعيشون على أقل من دولارين في اليوم.
وكانت وزارة الاقتصاد اليمنية، أعلنت قبل أيام أن السلع الغذائية الأساسية في السوق اليمنية تكفي لستة أشهر فقط.
ومع تصاعد أعمال العنف في اليمن، وبدء العمليات العسكرية التي تقودها دول عربية وخليجية ضد الحوثيين، دُفع اليمنيون إلى تأمين مخزون من السلع الأساسية، ما قد يتسبب في أزمة كبيرة، في ظل توقف الواردات اليمنية وتأخر المساعدات الإنسانية.
إلى ذلك، قال مصدر في أحد البنوك الكبري- في صنعاء لـ "سبوتنيك"، إنه "تم إبلاغ البنك والبنوك الوسيطة من نيويورك، بعدم استقبال أو إرسال أي حوالات بالدولار، من وإلى صنعاء وفروع البنك الأخرى في اليمن".
وأضاف المصدر: "هذا يعني أن هناك توجهاً لفرض حصار اقتصادي على اليمن، بالتزامن مع الحصار الجوي والهجمات المتواصلة في جميع مناطق البلاد".
وعلى صعيدٍ متصلٍ، أصدر البنك المركزي اليمنى تعليمات للبنوك العاملة في البلاد بعدم التعامل بالنقد الأجنبي، في محاولة للحفاظ على سعر العملة اليمنية من الانهيار، في ظل قيام العملاء بسحب مدخراتهم بالعملة الصعبة مع بدء عمليات "عاصفة الحزم".
ويعاني اليمن، الذي يعتبر من أفقر دول العالم، اضطرابات أمنية وسياسية منذ تنحي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، قادت إلى عرقلة المرحلة الانتقالية وسيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي.
