واشنطن — سبوتنيك. وأفادوا في بيان مشترك: أن "هناك حاجة ملحة لدبلوماسية منسقة وإرادة سياسية دولية لإنهاء الصراع في سوريا، والحرب ليس لها حل عسكري، وليس هناك بديل عن الحل السياسي".
وفي سياق متصل، دعو الوزراء، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، إلى عقد لجنة دستورية بأسرع وقع ممكن لصياغة الدستور السوري والرد بحلول 31 تشرين الأول/ أكتوبر القادم.
هذا وقد وقع على الوثيقة وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
ويذكر في هذا الصدد أن النزاع المسلح في سوريا ما زال متواصلا منذ عام 2011. وتم في نهاية عام 2017، الإعلان عن هزيمة تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا]. وما زالت عملية القضاء على الإرهابيين مستمرة في بعض المناطق السورية بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية. وفي الوقت الحالي، أصبح البحث عن التسوية السياسية في المقام الأول وخاصة من خلال منصتي أستانا وجنيف. وكذلك إعمار سوريا وعودة اللاجئين.