رغم اعتراض السعودية والإمارات والحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه هادي منصور، اتخذت المفوضية السامية لحقوق الإنسان قرارا بتمديد عمل خبراء التحقيق الدوليين في الانتهاكات والجرائم التي ترتكب خلال الحرب في اليمن لعام آخر.
وقد صوت لصالح تمديد عمل فريق الخبراء 21 دولة مع اعتراض 8 دول وامتناع 18 دولة عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان.
وجاءت عملية التصويت عقب فشل مفاوضات لعدة أيام قادتها كندا وهولندا وبعض الدول بمد عمل لجنة الخبراء لمدة عام آخر.
كانت الحكومة اليمنية، قد أعلنت رفضها التمديد لبعثة من المحققين التابعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقالت الحكومة اليمنية في بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية للأنباء إنها ترفض التمديد، لأن نتائج تحقيقات المجموعة الواردة في تقرير المفوض السامي تجاوزت معايير المهنية والنزاهة والحياد، وغضت الطرف عن انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وكان تقرير البعثة الأممية التي حققت في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن قد اتهم بشكل رئيسي دول التحالف السعودي الإماراتي والحكومة المعترف بها دولياً.
بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في اليمن، وأضاف التقرير إن "جميع الأطراف في اليمن انتهكوا حقوق الإنسان".
الدكتور عبد الحميد صيام من نيويورك المتحدث السابق باسم الامم المتحدة والكاتب السياسي المتخصص في شؤون الامم المتحدة قال لبرنامج بوضوح عبر راديو "سبوتنيك" إنه ليس من حق اليمن أن يوقف تمديد عمل لجنة أممية من العمل داخل البلاد ، لكنه قد لا يتعاون معها أو يعرقل عملها لكنه لا يملك حق منعها، مشيرا إلي أن عدم الإجماع الذي حدث في التصويت يعود لنفوذ السعودية والدول المتحالفة معها.
وأضاف الخبير الأممي أن تاريخ الأمم المتحدة مليء بمثل هذه الحالات وهي اعتراض الأطراف المتخاصمة علي عمل لجان التحقيق ، مشيرا إلي أن كثيرا من الأطراف قد يغيب عنها الدور الحقيقي لهذه اللجان وهذا ما وقعت فيه السعودية ودول التحالف عندما عابت علي اللجنة عدم ذكرها استيلاء الحوثيين علي السلطة بالقوة فهذا ليس من اختصاص لجنة تبحث في انتهاكات حقوق الإنسان فقط، مشيرا ألي أن اعتراض الطرفين دليل علي مصداقية اللجنة.
الدكتورة وسام باسندوة أستاذة العلوم السياسية اليمنية قالت من الرياض لبرنامج " بوضوح "إن اللجنة الأممية تجاوزت دورها في كونها ذكرت أسماء بعينها في قوائم قالت إنهم ارتكبوا تجاوزات حقوقية ، وهذا ليس من دورها فهي لجنة تحقيق وليست مساءلة ومحاسبة، فضلا عن تحيزها الواضح للحوثيين والتجاوزات التي ارتكبت في نطاق سيطرتهم وغضهم الطرف عن مسألة تجنيد الأطفال بنسب عالية جدا عند الحوثيين ، وأشارت باسندوة إلي أن اللجان الوطنية التي قامت بعمل تحقيقات يمكن الوثوق بها ومن الممكن أن تشكل بديلا لهذه اللجان الدولية.
من جانبه قال إبراهيم الديلمي عضو المكتب السياسي لأنصار الله إن اليمن لم يرفض التجديد للخبراء لكن هناك من يدعي أنه الحكومة الشرعية ويريد منع الخبراء من الدخول لليمن.. مشيرا إلى أن اليمنيين لايريدون التعاطي مع هؤلاء لانهم غير شرعيين وأرتضوا أن يكونوا غطاء للكثير من الممارسات بحق اليمنيين في السجون وتعذيبهم وقتلهم.
وأضاف الديلمي أن هذه الحكومة غير الشرعية لا تعبر عن اليمنيين وموجودة في المنفى في الرياض وكل السيطرة الآن لأنصار الله بينما هم بحسب قوله مرتزقة يستعينوا بالبلاك ووتر لإحداث الفوضى في اليمن.
وقال الديلمي حكومة عبد ربه هادي منصور قد تحاول منع الخبراء لكنها لا تستطيع ان تمنع أحدا لأنها لاتتواجد على الأرض ولكنها قد توعز لقوى العدوان لمنع الخبراء من الوصول إلى البلاد.
وأكد أنه لو حدث ذلك المنع سيؤثر ويعيق وصول لجنة التحقيق في المناطق التي تتواجد فيها الإنتهاكات… منوها أن أنصار الله واللجان الشعبية تعاونوا مع لجنة الخبراء ، وقال الديلمي إن الكرة الآن في ملعب لجنة حقوق الانسان لكي تعمل على وصول هذه اللجان إلى كافة المناطق اليمنية للعمل على الأرض و لتفقد الأوضاع فيها..
للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح"…
إعداد وتقديم خالد عبد الجبار