القاهرة — سبوتنيك. وذكرت الوكالة أنه "بشأن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قرر المجلس بعد مناقشته الموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الشورى، كما وافق المجلس أيضاً على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وبعد مناقشة التقرير قرر المجلس رفعه إلى مجلس الشورى".
كان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وجه، في كانون الثاني/يناير الماضي، بعدم إحداث أي زيادة على رسوم الخدمات، حتى تنتهي اللجنة المشتركة من السلطتين التنفيذية والتشريعية من دراسة ملف الدعم، وإعادة توجيهه إلى مستحقيه.
ويعرف عن الاقتصاد البحريني سرعة نموه مقارنة باقتصاديات دول مجلس التعاون الأخرى، وحقق اقتصاد المملكة معدلات نمو، خلال عامي 2016 و2017، بنحو 3.2 و3.6 بالمئة.
وعزز القطاع غير النفطي في المملكة نمو الاقتصاد البحريني، وبلغت نسبته النمو في هذا القطاع، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، نحو 4.8 بالمئة.
جدير بالذكر، أن السعودية والإمارات، من بين دول الخليج العربية الست، طبقتا نظام ضريبة القيمة المضافة، منذ مطلع العام الجاري.