وتضمن الباب الثاني من القانون الجديد تحديد مهام وزارة الأوقاف واختصاصاتها حيث تتولى ممارسة الشؤون المتعلقة بالتوجيه والإرشاد الديني الإسلامي والأوقاف، وخصوصا الإشراف على كافة الأنشطة الدينية في سوريا ومتابعتها.
مواجهة الوهابية فكريا
وفي متن القانون الذي نشرت تفاصيله وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" تقوم الأوقاف بمحاربة الفكر التكفيري المتطرف بتياراته ومشاربه كافة وتجفيف منابعه وحماية الوحدة الوطنية من مخاطر هذا الفكر والمواجهة الفكرية لكل من يحمله، كالوهابية وتنظيم الإخوان المسلمين وما يماثلها من الحركات والتنظيمات المتطرفة.
إضافة إلى الحفاظ على دور منبر المسجد كموقع عام له حرمة وقواعد وأصول، وتحديد أسس تكليف أرباب الشعائر الدينية، ووضع الضوابط الناظمة لعملهم ومحاسبتهم وإنهاء تكليفهم وفق أحكام هذا القانون.
نبذ التعصب والطائفية
ونص القانون على نبذ التعصب والطائفية انطلاقا من كون أئمة المذاهب قدموا اجتهادات متعددة، ولم يؤسسوا طوائف لتفريق الأمة، وذلك من خلال اعتماد الفقه الإسلامي بالشكل الذي يشمل آراء جميع المذاهب ويستفيد منها، والتأكيد على احترام الأديان الأخرى كافة، وإذكاء روح التجانس بين أبناء الوطن على اختلاف أديانهم ومذاهبهم.
وتطوير الفكر الديني لدى الأئمة والخطباء ومعلمات القرآن الكريم بالاعتماد على العنصر الشبابي ليكونوا منبرا للحوار بينهم وبين الجيل الذي يفوقهم عمرا من العلماء.
ضبط الفتوى وتعزيز دور الزكاة
كما شدد القانون على ضبط الفتوى والإشراف على شؤون القائمين عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدوينها ونشرها.
ووضع الأسس اللازمة للعناية بالقرآن الكريم، وضبط نشر المصاحف الشريفة وطباعتها، ومنح الموافقات على ذلك. إضافة إلى تعزيز دور الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي والعمل على تطوير سبل وآليات تحصيلها وتوزيعها على المحتاجين.
كما تطرق القانون الجديد إلى مسألة إشراف الأوقاف على شؤون الحج، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين قيام الحجاج السوريين ومن هم في حكمهم بأداء فريضة الحج بالتنسيق مع الجهات المعنية. والإشراف على بناء وتعمير أماكن العبادة، ومنح الموافقات اللازمة لذلك وفق أحكام هذا القانون، وكذلك العناية بها وترميمها وحفظها وصيانتها بالتنسيق مع وزارة الثقافة والجهات ذات الصلة.
مسؤوليات وزير الأوقاف السوري
الاهتمام بقضايا المرأة والطفل
كما نصت إحدى مواد القانون على أن تحدد الوزارة معايير وضوابط ومرتكزات الخطاب الديني الإسلامي بما يكفل تحقيق أهدافها في نشر الإسلام الصحيح، على نحو يقول أن الانتماء إلى الإسلام لا يتعارض مع الانتماء إلى الوطن، ونشر ثقافة الاعتدال.
واعتماد أسلوب الحوار مع المخالفين، ونبذ التعصب والطائفية، والابتعاد عن التشدد والغلو في الأحكام الشرعية. وعدم استغلال الخطاب الديني لأغراض شخصية أو سياسية أو حزبية أو فئوية.
كما ركز القانون الجديد على حرمة النفس البشرية، وحرمة أموال الناس وأعراضهم، بما يسهم في تحقيق الأمن وتعزيز أواصر العلاقات بين الشعوب والدول كافة. والتوعية حول الاهتمام بقضايا المرأة والطفل، والدعوة إلى احترام حقوقهم. إضافة إلى التوعية ضد الخرافات والأفكار المنحرفة، وإيلاء الاهتمام للقضايا الاجتماعية والأسرية والصحية والبيئية.