وكان 250 من أفراد قوة الدفاع الذين كانوا في مهمات مختلفة في أديس أبابا وحولها، اقتحموا مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد، حاملين الأسلحة، للتعبير عن شكاواهم المتعلقة بالأجور ومطالب أخرى، بالإضافة إلى مشاكل الحكم، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وقال الجنرال، سعري مكونن، رئيس أركان قوات الدفاع الوطني في إثيوبيا إن "الطريقة التي سلكها أفراد قوة الدفاع خرق للدستور وتتعارض مع الأخلاقيات العسكرية".
وأوضح الجنرال أن هناك من اعتذر من أعضاء قوة الدفاع عن الإجراءات الخاطئة التي اتبعوها، مضيفا أن مكتبه يعتقل حاليا الأشخاص المسؤولين عن تدبير هذا النشاط غير القانوني.
وذكر الجنرال أن من بين المعتقلين كبار الضباط والأفراد العسكريون، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضدهم في المستقبل.
يشار إلى أن جنودا من قوات النخبة مدججين بالسلاح دخلوا القصر الرئاسي محتجين، ويطلبون التشاور مع رئيس الوزراء من أجل زيادة الرواتب.
وقال أعضاء قوات النخبة إنهم سيعملون للبلاد بجدية لتعويض الشعب الإثيوبي، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وخلال مناقشتهم مع المسؤولين العسكريين عبر الأعضاء عن أن تحركاتهم لا تتماشى مع مبادئ المؤسسة العسكرية.
وخرج رئيس الوزراء، بنفسه ليقابل جموع المتظاهرين، وأجرى معهم حوارا سلميا مع المتظاهرين، واعدا إياهم بحل مشكلة الرواتب بأسرع وقت، وليقوم بممارسة رياضة الضغط معهم في الساحة.
ومع تولي رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد مهام منصبه، دخلت إثيوبيا مرحلة جديدة من تاريخها السياسى شعارها "الإصلاح" و"تصحيح أخطاء الماضي"، حيث تعهد أحمد بالتغاضى عن جميع الأخطاء السابقة وفتح صفحة جديدة مع الجميع فى الداخل والخارج.
وأبي أحمد (42 عاما) أول رئيس حكومة مسلم في إثيوبيا. وشغل منصب وزير العلوم والتكنولوجيا في الحكومة من قبل، كما انضم في السابق لـ"الحركة الديمقراطية لشعب أوروميا" التي قاتلت ضد نظام منغستو هيلاميريام الماركسي.
ويتحدث أبي أحمد الإنجليزية و3 لغات محلية إثيوبية (أمهرية وأورومية وتيجرينية). كما نال درجة الدكتوراة من معهد دراسات السلام والأمن (إيبس) التابع لجامعة أديس أبابا عن حل النزاعات المحلية في البلاد.
ولأبي أحمد خلفية عسكرية ومخابراتية مهمة؛ إذ خدم برتبة كولونيل ضمن قوات الجيش الإثيوبي، وشارك ضمن قوات حفظ السلام في رواندا.