قال مصرفيون إن الجنيه السوداني زاد إلى 46.95 جنيه للدولار اليوم الأحد.. في أول ارتفاع لقيمته منذ تطبيق الحكومة آلية جديدة الأسبوع الماضي.. يحدد بموجبها المسؤولون التنفيذيون في البنوك ومكاتب الصرافة سعر الصرف يومياً.
وفي الأسبوع الماضي، تحدد السعر عند 47.50 جنيه للدولار، في تخفيض حاد مقارنة مع السعر الرسمي السابق البالغ حوالي 29 جنيهاً للدولار.
وجاء الصعود بعدما أعلن البنك المركزي عن ضخه سيولة في البنوك المحلية لتمكينها من شراء عملات أجنبية من العملاء.
يذكر أن اقتصاد السودان يعاني من مصاعب منذ انفصل الجنوب في عام 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج النفط، مما حرم الخرطوم من مصدر مهم للعملة الصعبة، وفقا لوكالة "رويترز".
وفي نفس الوقت أعلن محافظ البنك المركزي السوداني عن زيادة كبيرة للمعروض من العملات الأجنبية لدى المصارف التجارية
حول هذا الموضوع قال د أيمن شبانه أستاذ الإقتصاد ونائب مدير مركز حوض النيل
إن السودان يعاني أزمة اقتصادية خانقة بدأت منذ 20 عاما تدفع فيها البلد ثمن فادحا من سياسات متراكمة وأصبحت تظهرعلى السطح بعد العقوبات الإقتصادية الأمريكية على السودان وذادت الأزمة مع إنفصال جنوب السودان وبالتالي تراكمت الديون على البلد وساعد على ذلك إنتشار الفساد وزيادة أعبائه على المواطنين وفي نفس الوقت مع وجود أجزاء من العقوبات الامريكية مازالت قائمة حتى الآن.
مشيرا في تصريحات لبرنامج في العمق عبر راديو "سبوتنيك" إلى أن سعر الدولار يتأرجح بين 18 و20 دولار ومع ظهور فارق بين السعر في البنوك والسوق السوداء ما يجعل الأزمة مرشحة للزيادة..وأيضا نتيجة لنقص الإنتاج مقارنة بالصادرات.. منوها إلى أن الحكومة السودانية تتبع إجراءات تقشفية لتتعامل مع التحويلات البنكية مع محاوله ضبط سعر الجنية وأيضا تتبع إجراءات جديدة غير تقليدية للحد من ذلك الإنخفاض في سعر الجنية السوداني.
ونوه شبانة إلى أن الحل للأزمة هو ذيادة الإنتاج مع مكافحة الفساد السياسي والإصلاح الاقتصادي ووصول الدعم الى مستحقيه وتسوية الصراعات في جنوب السودان وإمكانية زيادة النفط السوداني وبالتالي يؤدي ذلك إلى ارتفاع الاقتصادى.
ومن الخرطوم أوضح ضياء الدين بلال رئيس تحرير صحيفة السوداني السودانية.
أن هناك عوامل كثيرة متعلقة بإرتفاع الجنية السوداني نتيجة لحزمة من الإجراءات التي إتخذتها الحكومة ولكن ليس هذا مؤشر كلي على أن الإقتصاد يسير في الجانب الصحيح ولكن ماحدث هو خطوة مهمة للجنيه السوداني وهذا سيتحقق عند إنتعاش الموسم الزراعي ما ينتج 5 مليار دولار وهذا سيكون له أثر على الإقتصاد ككل.
وأشار بلال إلى أنه كانت هناك محاولة من الحكومة للسيطرة على الإرتفاع وخاصة في القطاعات الإقتصادية وأيضا للتخلص من السلبيات في الإقتصاد وخاصة فيما يتعلق بمرتبات الموظفين وايضا سوء الإدارة وهو سبب من اسباب تعثر الاقتصاد السوداني.
قائلا إن السودان إتخذت آليات متعددة لإعادة الثقة للمصارف والبنوك وللإبتعاد عن العمليات الإقتصادية السلبية الضارة.
منوها إلى أن العقوبات الإقتصادية الأمريكية كان لها آثار كبيرة على الإقتصاد السوداني لأنه عندما تعاقبك الولايات المتحدة يعاقبك العالم أجمع ومؤكدا أن هناك إنفراج نسبي في هذا الوقت مع أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ ورقة الإرهاب كذريعة لإستمرار العقوبات الإقتصادية مؤكدا أنه لو تم رفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب سيرتفع الإقتصاد وخاصة أن السودان من اغنى الدول العربية في مواردة الإقتصادية والزراعية.
إعداد وتقديم حسان البشير