وبحسب صحيفة السومرية نيوز، خلص التقرير إلى عدم استخدام القوة النارية من قبل الأجهزة الأمنية، وأن الشهداء والجرحى الذين سقطوا في التظاهرات من المدنيين والأجهزة الأمنية كان نتيجة إطلاق النار من قبل عناصر مندسة، حيث بلغ عدد الشهداء تسعة شهداء كما كانت هناك إصابات عديدة في صفوف القوات الأمنية.
وثبت التقرير "عدم قيام شرطة المحافظة بواجبها في حفظ دوائر الدولة وعدم انتشارهم بشكل صحيح، إضافة لبطء رد فعل قيادة عمليات البصرة وعدم معالجتها الأمر والاقتصار على استلام المعلومات، مما فاقم حالة عدم الاستقرار في المحافظة".
وأشار التقرير إلى "تأثير الانتماءات الحزبية لعدد من أفراد الشرطة المحلية في البصرة في ترك واجباتهم"، كما لفت تقرير اللجنة إلى أن "العناصر المندسة كانت تنتمي لأحزاب مختلفة".
وأكد التقرير "غياب دور المحافظ ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة وعدم إبدائهم المساعدة في معالجة الأزمة، إلى جانب غياب التنسيق والتعاون بين المحافظ وقائد الشرطة وأوضحت قيادة الشرطة أن المحافظ لم يقدم أي مساعدة للشرطة المحلية وقيادتها (رغم أن المحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة)".
وأشار التقرير إلى "ضعف الجانب الاستخباري الاستباقي الذي ساهم في البطء في الإجراءات الأمنية المتخذة".
وفي الجانب الخدمي كشف التقرير كثرة التجاوزات على قناة البدعة وقيام قيادة العمليات برفع اغلبها، مشيدا بقيام القوات الأمنية بتوزيع الماء الصالح للشرب على المواطنين للمساعدة في تخفيف الأزمة.
وقد باشرت لجنة التحقيق عملها في 5 سبتمبر/أيلول 2018 بمشاركة عمليات وزارة الداخلية، وقيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة البرية، وحهاز الامن الوطني، وجهاز المخابرات الوطني، واستخبارات وأمن الدفاع، والاستخبارات العسكرية.
وكان رئيس الوزراء قد وجّه قيادة العمليات المشتركة بإجراء تحقيق في سقوط قتلى وجرحى وحرق مباني حكومية أثناء التظاهرات التي انطلقت في البصرة وحصول أعمال حرق واعتداء على القوات الأمنية، وعلى المواطنين السلميين بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب في 3 سبتمبر الماضي وظهور مناكفات سياسية نتيجة الخلاف على الكتلة النيابية الأكبر التي ترشح رئيس الوزراء، وانتقال هذا الصراع إلى البصرة.