وذلك بعد رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلبات نواب الأغلبية بالاستقالة. يذكر أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يحدد في المادة 10 حالات شغور منصب الرئيس بالاستقالة أو العجز أو الوفاة وهو ما لا يتوافق مع حالة بو حجة.
قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الجزائري إسماعيل خلف الله إن الأزمة الحالية في البرلمان الجزائري أزمة سياسية وليست قانونية ، فالفريق الذي يطالب بتنحية السيد بوحجة من رئاسة البرلمان لا سند له قانونيا وراءه، وإنما هي ذرائع سياسية وتصفية حسابات بسبب قرب الانتخابات الرئاسية.
وأضاف خلف الله إن تهديد المعارضة بمقاطعة جلسات البرلمان لن يكون مؤثرا ، فهو تحرك من جانب المعارضة ذراً للرماد في العيون أمام الرأي العام.
وعن حسم المسألة قانونيا من جانب المجلس الدستوري قال خلف الله إن المجلس الدستوري مسيس أيضا مثله مثل البرلمان، ولن يحسم الأمر إلا بتدخل الرئاسة.
كان المبعوث الأممي دي ميستورا قد أبلغ مجلس الأمن خلال تقديمه احاطة في شأن مستجدات تشكيل لجنة الدستور، أنه سيتنحى نهاية الشهر المقبل «لأسباب شخصية بحتة»، مشيراً إلى أنه «سيبذل جهوداً مكثفة للتوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة الدستور خلال الفترة» الباقية. وقال إنه تلقى دعوة لزيارة دمشق الأسبوع المقبل لمناقشة تشكيل اللجنة، وسيدعو ممثلي الدول الضامنة لـ «آستانة» لاجتماع في جنيف، على أمل أن يكون قادراً على «إصدار دعوات لعقد اجتماع اللجنة الشهر المقبل».
وقال د. رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة الاسلامية بجامعة باريس في حديثه لعالم سبوتنيك إن دور الأمم المتحدة تراجع بشكل كبير حيث حاول دي ميستورا أن ينجح ولكن بعد سيطرة النظام السوري علي أجزاء واسعة بدا أن الإتفاقيات الدولية هي التي تفرض شكلا علي الوضع وبينما مهمة دي ميستوركانت تطبيق القرارات الدولية ومنها القرار رقم 2254 وهذا لم يحدث مع وجود إجماع دولي على بقاء الرئيس السوري في الفترة الإنتفالية لذلك تراجعت مهمه دي ميستورا بشكل كبير وكان هناك تردد في استقالته المطروحة في الفترة الماضية مع مطالبه من الامم المتحده ببقائة ..
وأضاف العلي أنه لايعتقد أن الإستقالة لها تأثير سلبي أو إيجابي في ظل توافقات علي الوضع في مع وجود إتفاقات وتفاهمات دولية اخرجت الأمم المتحده والإتحاد الاوروبي من المعادلة بعيدا عن الوضع كما يحدث الآن في جنوب سوريا مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي وفي إدلب هناك تفاهم روسي تركي نزع عملية عسكرية كان يمكن أن تكون لها آثار كارثية.
قال رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إنه لا يستطيع أن يقول أن تأليف الحكومة اللبنانية انتهى، لكن يستطيع القول إن التقدم على قدم وساق. وأضاف بري أن الدولة المدنية هي الخلاص للبنان وليس الدولة الطائفية التي لا نزال ننعم بها بعض الأحيان. وأضاف بري
كان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أعلن إن الحكومة اللبنانية ستتشكل قريباً جداً في الوقت الذي كثفت الأحزاب السياسية من المفاوضات لكسر جمود يكتنف المسألة منذ أكثر من خمسة أشهر. وقال مصدر حكومي، إنه من المتوقع أن تتشكل الحكومة خلال الأسبوع القادم.
وقال سمير حسن الباحث السياسي اللبناني المتخصص في الشأن اللبناني في حواره مع "عالم سبوتنيك" إن ما قاله السيد نبيه بري من أن الحل في لبنان يكون عن طريق الدولة المدنية والبعد عن الطائفية، كلام يعبر عن أمنيات شخصية وليس تعبيرا عن واقع علي الأرض مشيرا إلي أن ذلك يحتاج لوقت طويل ومؤتمرات تناقش سبل الوصول لذلك وغيره.
ولفت حسن إلي أنه علي الرغم من أن اتفاق الطائف لم ينص علي الطائفية فإن ذلك واقع وعرف سياسي قائم من الصعب تغييره. وأضاف سمير حسن إن كلام بري جاء تعليقا علي مشاورات تشكيل الحكومة، التي تشكل الآن وفق أسس طائفية ومحاصصية.