القاهرة —سبوتنيك. وأبدى مراقبون وسياسيون مخاوفهم من استحواذ حزب بارزاني على السلطة في الإقليم الذي يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة خلفتها السنوات القليلة الماضية، وعلاوة على ذلك فهناك أزمات سياسية باتت تحلق في الأفق بعد إعلان هذه النتائج، بالتزامن مع شغور رئاسة الإقليم، وهو المنصب الذي يبدو أنه سيظل شاغرا للفترة المقبلة، بعد انتهاء فترة ولاية بارزاني وتنحيه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان أعلنت، بعد منتصف ليل السبت الماضي، النتائج النهائية، بحصول الحزب الديمقراطي على 45 مقعدا، مقابل 21 مقعدا للاتحاد، و12 مقعدا لحركة التغيير، و8 مقاعد لحراك الجيل الجديد، و7 مقاعد للجماعة الإسلامية، و5 مقاعد لقائمة "نحو الإصلاح".
ويتكون برلمان إقليم كردستان العراق من 111 مقعدا، تخصص 11 منها للكوتا، ويفوز بها مرشحو الأقليات، كالمسيحيين، والتركمان، والأرمن، بينما تتنافس الأحزاب السياسية على 100 مقعد.
تقول النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريواز فائق "بهذه النتائج فقدنا التوازن السياسي في الإقليم، وهناك سببان رئيسان لذلك، أولهما أن الديمقراطي لديه خبرة غير طبيعية في مسألة تزوير الانتخابات، والسبب الثاني أن كل الأحزاب المنشقة والجديدة تظهر فقط في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني".
وتضيف فائق "الاتحاد الوطني حزب منفتح على مبدأ التعددية الحزبية، لكن الحزب الديمقراطي كان من البداية يسعى للاستحواذ وللقضاء على هذا المبدأ"، متابعة "لا يوجد في أربيل حزب سياسي منشق أو جديد، ولا يوجد مؤسسات إعلامية تابعة لأحزاب أخرى سوى الديمقراطي".
وحول توقيت انعقاد البرلمان، قالت فائق "بعد 3 أيام يغلق باب الطعون على النتائج المعلنة، وسيخصص نحو 4 أيام أخرى سيتم النظر فيها وإعلان النتائج النهائية والتصديق عليها من المحكمة المختصة"، متابعة "سيكون أمام البرلمان بعدها مهلة قانونية للانعقاد تقدر بـ10 أيام فقط".
وشددت النائبة التي حلّت ثالثا في ترتيب الأصوات التي حصل عليها الاتحاد الوطني "الديمقراطي الكردستاني لا يمكنه تحمل انشقاقات في صفوفه مثلما تحملنا نحن، انشق عنا نوشيروان، وكاك برهم [صالح]، والجيل الجديد"، موضحة أن "الحزب الذي سيبقى على الساحة في إقليم كردستان في المستقبل ليس الحزب القوي وفقا لمفهوم الديمقراطي، بل الحزب المرن، الذي ينسجم مع الأوضاع السياسية الجديدة".
وفي عام 2009 انشقت قيادات من الاتحاد الوطني الكردستاني على رأسهم نائب الأمين العام للحزب نوشيروان مصطفى، ليشكل "كوران" أو حركة التغيير، وفي الانتخابات المحلية التي جرت أواخر عام 2013 فازت الحركة بـ24 مقعدا، وهو ما جعلها تقود أصوات معارضة فعلية أمام الحزبين التاريخيين في الإقليم: الديمقراطي، والاتحاد الوطني.
أما برهم صالح، وهو من مواليد السليمانية، والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أنه انشق في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بعد أحداث الاستفتاء الذي أجراه الإقليم ليشكّل "التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة"، وخاض الانتخابات التشريعية العراقية في 12 مايو/أيار الماضي، لكنه لم يحقق نتائج تذكر.
وعاد صالح لصفوف الاتحاد الوطني الكردستاني الشهر الماضي، للترشح لرئاسة العراق، وهو المنصب الذي فاز به بعد انتخابه في البرلمان الاتحادي ببغداد في 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بحصوله على أغلبية الأصوات (219 صوتا) بعد منافسة مع مرشح الديمقراطي فؤاد حسين الذي حصل على 22 صوتا فقط.