ويعاني الإقليم منذ أكثر من ثلاث سنوات صراعا داخليا بعد إنهاء المدد القانونية لرئيس الإقليم مسعود بارزاني، وتمديد البرلمان له، ثم قيام الرئيس بتعطيل البرلمان ومنع رئيسه من دخول عاصمة الإقليم أربيل، ثم انتهاء المدة القانونية للبرلمان وترك بارزاني للسلطة وتدهور الأوضاع المعيشية.
ويضاف إلى ذلك الانتقادات والطعون ضد نتائج انتخابات البرلمان العراقي، حيث كانت نتائج استفتاء كردستان ملبية لتطلعات المواطنين المطالبين بالاستقلال وعلى الجانب الآخر تسببت في حصار الإقليم من جانب الحكومة الاتحادية في بغداد ودول الجوار وتفاقمت الأوضاع السياسية إلى أن توقف الحديث عن الاستفتاء.
وطفت في الشهور الماضية إلى السطح التباينات السياسية في الإقليم، ولم تنجح المحاصصة والتوافقات السابقة في الحد من الصراعات السياسية وهو ما بدا واضحا في تقديم كل حزب منهم مرشح لرئاسة العراق.
وبعد إجراء انتخابات برلمان الإقليم وتأجيل إعلان النتائج الرسمية، أصبح هناك العديد من التساؤلات حول الوضع السياسي في الإقليم.
وأضاف: "هناك من يرى أن المفوضية لا يمكنها القيام بهذا الشيء، ويجب أن تقوم بهذا العمل هيئة قضائية خارجية يتم تعيينها، ووفقا لدستور الإقليم يحق للأحزاب أن تلجأ للسلطة القضائية في إقليم كردستان لتعيين مجموعة من القضاة للتحقيق في الشكاوى، التي سجلتها الكيانات السياسية ضد نتائج وسير العملية الانتخابية".
وطالب جوهر بالانتظار بعض الوقت لأن هناك الكثير من الأحزاب التي تريثت في موقفها، وأصدروا بيانات بأنهم سينتظرون حتى إعلان النتائج النهائية للعملية الانتخابية برمتها، وربما هناك توجه من بعض الأحزاب لرفض نتائج الانتخابات، مضيفا: "وما نخاف منه هو تكرار نفس السيناريو الذي حدث في الانتخابات البرلمانية العراقية نظرا لوجود خلافات سياسية عميقة أيضا بالإقليم، وهذا الجدل بين القبول والرفض لنتائج الانتخابات قد يستغرق شهورا حتى يمكننا القول ببدء العملية السياسية وعقد أولى جلسات البرلمان".
وتابع: "لكي تعلن نتائج الانتخابات يجب أن يوافق ثلثي أعضاء مفوضية الانتخابات والمكونة من 9 أعضاء يمثلون معظم الأطياف السياسية في الإقليم وإن لم يوافق 6 من أعضاء المفوضية فإننا سنكون أمام عملية إعادة للانتخابات وهو ما سيعقد العملية السياسية وقد يؤخرها كثيرا، وكل السيناريوهات يمكن توقعها في الإقليم لعدم وجود توافق حتى الآن على الأقل بين الأحزاب الكبيرة في كيفية إدارة الإقليم".
واستطرد: "هناك أكثر من 1000 شكوى وعشرات الصناديق المختومة بالشمع الأحمر، تحتوي على أكثر من 300 ألف صوت، لذا وجب التحقيق في كل تلك الوقائع، ولا أتوقع أن تقوم المفوضية بإعلان النتائج النهائية قبل حسم تلك القضايا".
الخلافات السياسية
وعلى الجانب الآخر قالت فيان صبري، النائبة في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي، إن انتخابات برلمان إقليم كردستان تمت بشكل شفاف ونزيه وفي ظل حرية تامة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكانت هناك مراقبة دولية ومحلية ومن منظمات المجتمع المدني وكانت الهيئة العليا للانتخابات والاستفتاءات على مستوى عال من المسؤولية.
وأضافت: "النتائج غير النهائية أظهرت حصول الحزب الديمقراطي على 45 مقعد وفقا لما صرح به الوكلاء السياسيين عن الأحزاب المتواجدين على الصناديق، ونحن في الحزب الديمقراطي منفتحون على كل الأحزاب السياسية، التي تشترك في العملية السياسية وتشكيل الحكومة".
وقالت: "أرى أن هناك مستقبل إيجابي للعملية السياسية وتشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات المواطنين وبما يحقق حياة كريمة لهم والتعامل مع الملفات الإقليمية الأخرى مثل ملف العلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد"، مضيفة: "يجب أن نعلم أنه في كل انتخابات يكون هناك نوع من التهويل الإعلامي وربما من بعض الأحزاب، وعملية الطعن في النتائج أو سير العملية الانتخابية هو أمر طبيعي".
واستبعدت النائبة الكردية أن تخرج الخلافات السياسية في الرأي إلى صراع مسلح أو اقتتال داخلي، مؤكدة أن ما يحدث هو ظاهرة صحية بين الأحزاب الكبرى وتحدث في كل دول العالم، ولدينا الكثير من المشتركات بين الأحزاب السياسية ونحن نحاول أن نزيد في نقاط التوافق.
أحمد عبد الوهاب
